توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 0.7750 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7757، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7731، بينما حقق الأعلى له عند 0.7760، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7758.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد مشاركة مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة تداول العملات الأجنبية المستديرة عبر الإنترنت لجمعية المالية والخزينة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي أمس الثلاثاء عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر بالأمس إلى أنه هناك حاجة إلى دعم نقدي "مهم للغاية" لبعض الوقت.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية عن طريق محضر اجتماع المركزي الاسترالي الأخير بأن هناك علامات قليلة على تدهور الإقراض، يجب مراقبتها عن كثب خلال الفترة المقبلة وأنه لن يتم رفع معدل النقد لحين الوصول لتضخم مستدام ما بين 2% و3% وأن بنك استراليا الاحتياطي لا يتوقع بلوغ أهداف البطالة والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

ويذكر أن المحضر السابق للمركزي الاسترالي تطرق إلى أن "معدل البطالة المرتفع والسعة الزائدة في الاقتصاد بشكل عام كان من المتوقع على تطاق واسع أن يسفر عن احجام نمو الأجور والتضخم على مدى السنوات القادمة، وفي ظل تلك البيئة، يعتبر مواجهة ارتفاع البطالة أولوية وطينة مهمة"، كما تطرق آنذاك إلى احتمالية "فترة ممتدة من البطالة المرتفعة" نظراً لكون الإنتاج سيستغرق وقت مطول للوصول لمستويات ما قبل الوباء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة تجارة ميريلاند، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.6% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 74.9% مقابل 74.5% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة على نمو 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل استقراراً عند ما قيمته 88 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.