توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في قرابة أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في واشنطون.

في تمام الساعة 02:38 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 0.6792، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6811، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6785، بينما حقق الأعلى له عند 0.6815.

هذا وقد تابعنا مشاركة مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في حلقة نقاش تحت عنوان "التحديث التنظيمية حيال التقييم" في منتدى التوريق الاسترالي في سيدني، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في الخامس من الشهر الجاري والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي قد أعربوا من خلال المحضر عن استعدادهم للتوسع في تيسير السياسة النقدية إذا ما استعدى الأمر لذلك، وأنه كان من الممكن خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، إلا أنهم اثروا تقييم قيامهم بخفضها ثلاثة مرات في وقت سابق من العام الجاري واعتماد نهج أكثر ملائمة لعملات الفائدة المرجعية قصيرة الآجل.

كما تطرق المحضر لكون أعضاء مجلس بنك استراليا الاحتياطي استهلوا مناقشاتهم في الاجتماع بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتسليط الضوء على الإشارات على تباطؤ وتيرة النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لاستراليا خلال الآونة الأخيرة من جراء تراجع الاستثمارات والتجارة وأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن هذا الضعف بدأ ينتشر إلى القطاع الخدمي في بعض تلك البلدان.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء إلى 0.8% إلى نحو 1,381 ألف تصريح مقابل 2.7% عند 1,387 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 4.9% إلى نحو 1,318 ألف منزل مقابل تراجع 9.4% عند 1,256 ألف منزل.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر أسواق رأس المال والذي ينعقد تحت رعاية جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في العاصمة الأمريكية واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض في اجتماع لم يكن مخطط له مسبقاً.

هذا وقد دعا الرئيس الأمريكي ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مع مطلع هذا الأسبوع لمناقشة وضع الاقتصاد المحلي وبالأخص حيال وتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات التوظيف وقد ضم ذلك الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن، وتلي الاجتماع أعرب ترامب عن كون الاجتماع كان جيد للغاية وأنه تم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات بما في ذلك معدلات الفائدة ومعدلات الفائدة السلبية والتضخم.

كما صرح الرئيس الأمريكي ترامب أنه أيضا ناقش خلال الاجتماع مع محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول ووزير الخزانة مينوشن العلاقات التجارية لبلاده مع الصين بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وتأثير ذلك على القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم، وذلك بخلاف العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى، بينما جاءت تعليقات باول على الاجتماع متسقة مع شهادته الأخيرة أمام الكونجرس ولم يتطرق إلى توقعات السياسة النقدية.

وفي نفس السياق، فقد أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول من جديد على أن مسار السياسة النقدية يعتمد في الأساس على البيانات الاقتصادية وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يقروا السياسة النقدية وفقاً لما يقتضيه القانون لدعم الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار وأنهم يعتمدوا في اتخاذ قراراتهم على تحليلات دقيقة وموضوعية وليست سياسية.

ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي ضمن فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس لكون اقتصاد بلاده في وضع جيد وأن النمو معتدل وسوق العمل قوي وأنه لا يتوقع أن يكون هناك كارثة اقتصادية تلوح في الآفاق، وذلك مع استبعاده لأي تعديل في السياسة النقدية خلال ما بقي من هذا العام، مضيفاً أن أعضاء اللجنة الفيدرالية يقيمون حالياً قرارات خفض الفائدة ثلاثة مرات مؤخراً وأثارها على الاقتصاد.