الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه مقابل اليورو بعد زيادة الحد ‏الأدنى للأجور فى المملكة المتحدة

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل اليورو ،مسجلاً أعلى مستوى ‏فى أسبوع ،بعدما قررت الحكومة البريطانية زيادة الحد الأدنى للأجور فى المملكة ‏المتحدة اعتبارًا من مطلع الربع الثاني من العام المقبل.‏

ويدعم المكاسب أيضًا تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي بنك إنجلترا خلال جلسة ‏استماعية فى البرلمان البريطاني حول تقرير السياسة النقدي ،فى حاملة قوية من ‏البنك ضد الرهانات المتزايدة على أن البنك قد أكمل دورة رفع سعر الفائدة ،وأن ‏الخطوة التالية ستكون خفض سعر الفائدة.‏

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني

تراجع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 0.8693 الأدنى فى ‏أسبوع ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8702، وسجل أعلى مستوى عند ‏‏0.8714. ‏

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل اليورو ،فى أول مكسب فى ‏غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 25 تموز/يوليو الماضي.‏

جاء هذا المكسب اليومي الأكبر فى غضون الأربعة أشهر الأخيرة بعد أن قالت الحكومة ‏البريطانية إنها سترفع الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة.‏

أجور المملكة المتحدة

قال زير المالية البريطاني‎ ‎‏"جيريمي هانت"في وقت متأخر من يوم الثلاثاء : إن الحد ‏الأدنى للأجور سيزيد بأكثر من جنيه ليصل إلى 11.44 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة اعتبارًا ‏من نيسان/أبريل من العام المقبل. وقرر أيضًا أن ينطبق هذا المعدل على الأشخاص ‏الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا لأول مرة.‏

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن هذه هي أكبر زيادة على الإطلاق في أجر المعيشة ‏الوطني، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 1,800 جنيه إسترليني سنويًا للعامل بدوام كامل.‏

تمثل تلك الزيادة فى الأجور دافعًا ماليًا يخاطر بإبطاء تراجع التضخم، مما يعني أن بنك ‏إنجلترا قد يضطر إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول، وهو ‏ما يدعم الجنيه الإسترليني بشكل عام.‏

تعليقات عدوانية

خلال شهادته أمام المشرعين فى المملكة المتحدة بعد تقرير السياسة النقدية لشهر ‏تشرين الثاني/نوفمبر ،قال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" أنه من المعقول الآن الإبقاء ‏على أسعار الفائدة كما هي.‏

وحذرت عضوة لجنة السياسة النقدية " كاثرين مان" من أن احتمالات التضخم الأكثر ‏استمرارًا تشير إلى الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة.‏

وقال عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا "ديف رامسدن":إنه لا يستبعد الاضطرار ‏إلى رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.‏

تلك التعليقات كانت بمثابة حاملة واسعة النطاق من قبل بنك إنجلترا ضد الرهانات ‏المتزايدة على أن البنك قد أكمل دورة رفع سعر الفائدة ،وأن الخطوة التالية ستكون ‏خفض سعر الفائدة.‏