صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الأربعاء التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلة ارتفاع بنسبة 2.2% فى سبتمبر  ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ، أعلى من القراءة السابقة ارتفاع 2.0%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.3%، طبقًا لتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.3% ،بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.3%.

توضح تلك البيانات استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،بما يقلص الاحتمالات القائمة حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس في أكتوبر الجاري.

•هذا البيان "إيجابي" لسعر صرف اليورو فى سوق العملات الأجنبية.

تحركت عملة البيتكوين في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، لكنها استأنفت موجة صعود قصيرة تجاوزت 116,000 دولار، رغم تحول المستثمرين إلى الحذر وسط بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وعدم اليقين بشأن توقيت صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتتداول عند 116,714.6 دولار بحلول الساعة (013:27 بتوقيت غرينتش)، مقتربة من أعلى مستوى في عشرة أيام.

وكان البيتكوين قد شهدت تعافيًا قويًا في بداية الأسبوع بفضل عمليات شراء من كبار المستثمرين (الحيتان)، بعد أن تكبدت خسائر حادة في الأسبوع السابق نتيجة ضغوط بيعية وتصفيات واسعة.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يبدأ؛ والمخاوف تتصاعد بشأن بيانات الوظائف

بدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقًا جزئيًا عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون تمويل مؤقت.

وقد رفض مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مشروعًا جمهوريًا بأغلبية 55 مقابل 45 صوتًا، في حين كان يتطلب 60 صوتًا للمرور، مما ترك الوكالات الفيدرالية دون تمويل.

ودافع الرئيس دونالد ترامب عن الإغلاق، معتبرًا أنه سيمنح إدارته مجالًا لاتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، من بينها إغلاق بعض البرامج الفيدرالية وخفض الإنفاق. وأشارت تصريحاته إلى مواجهة سياسية طويلة قد تعمق الأثر الاقتصادي.

وقد أضاف الإغلاق حالة من الغموض بشأن صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقررة يوم الجمعة. فأي تأجيل أو تعطيل لهذا التقرير سيزيد من ضبابية التوقعات حيال سوق العمل، ويعقد قرارات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت بتكوين قد صعدت في الجلسة السابقة مدفوعة بالتفاؤل الموسمي المرتبط بشهر أكتوبر، والذي يُطلق عليه مصطلح "Uptober"، لكن موجة الارتفاع توقفت وسط حالة الحذر الأوسع نطاقًا.

وتتعرض العملات المشفرة، التي غالبًا ما يُنظر إليها كأصول عالية المخاطر، لضغوط بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة المالية الأمريكية وتوقعات مسار السياسة النقدية.

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تراجعها على مدار يومين، إذ يوازن المستثمرون بين خطط تحالف أوبك+ لزيادة أكبر في الإنتاج الشهر المقبل، وبين بيانات من الولايات المتحدة وآسيا أظهرت مؤشرات على تراجع الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت تسليم ديسمبر 4 سنتات إلى 65.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 62.32 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد هبط بنحو 1% في وقت سابق من جلسة التداول المتقلبة.

يوم الاثنين، أغلق كل من خام برنت وغرب تكساس على انخفاض بأكثر من 3%، في أكبر خسارة يومية منذ الأول من أغسطس، قبل أن يواصلا التراجع يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% إضافية لكل منهما.

وقال المحلل في شركة Rystad، جنيف شاه، إن تراجع أسعار النفط يعكس توقعات الأسواق بزيادة مماثلة في إنتاج أوبك+ خلال نوفمبر، في وقت بدأت فيه مؤشرات الطلب في الولايات المتحدة وآسيا في الانخفاض. وأضاف: "وتيرة السحوبات من المخزونات الأمريكية تباطأت، ما قد يغير الاتجاه الصعودي السابق."

ووفق ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، قد يتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المقررة لشهر أكتوبر، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

غير أن منظمة أوبك نفت عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا) صحة تقارير إعلامية تحدثت عن خطط لرفع الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميًا، ووصفتها بالمضللة.

في الولايات المتحدة، أظهر تقرير صناعي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والديزل خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، بحسب مصادر سوقية نقلًا عن تقديرات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وفي آسيا، التي تُعد أكبر منطقة مستهلكة للنفط عالميًا، أظهرت بيانات انكماش النشاط الصناعي في معظم الاقتصادات الكبرى خلال سبتمبر، ما زاد من المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود.

كما ساهمت مستويات قياسية من إنتاج النفط الأمريكي، وحالة الترقب قبل اجتماع أوبك+ المقرر هذا الأسبوع، إضافةً إلى أجواء الحذر في الأسواق بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، في الضغط على الأسعار، بحسب المحلل في يو بي إس جيوفاني ستاونوفو.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أغلقت معظم أنشطتها يوم الأربعاء، بعدما منعت الانقسامات الحزبية الحادة الكونغرس والبيت الأبيض من التوصل إلى اتفاق لتمويل الموازنة، وهو ما حذرت الوكالات الحكومية من أنه سيوقف نشر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى بالغة الأهمية.

وفي السياق ذاته، قال المحلل في PVM Oil Associates، تاماس فارجا، إن التركيز يتحول أيضًا نحو اضطرابات الإمدادات والصادرات النفطية الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية المتواصلة والناجحة.

تعيش الحكومة الفيدرالية الأمريكية حالة إغلاق جزئي نتيجة الفشل في تمرير مخصصات الموازنة لبدء السنة المالية الجديدة. وقد هدد الرئيس ليس فقط بفرض إجازات إجبارية على العديد من موظفي الحكومة "غير الأساسيين"، بل بإقالتهم بشكل دائم. يُذكر أنه حتى يوم أمس، قبل نحو 150 ألف موظف فيدرالي عرض الحكومة بخصوص التسوية المالية لإنهاء خدماتهم.

يُسجل أطول إغلاق حكومي في هذه الدراما السياسية المتكررة 35 يومًا خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب. وتثار المخاوف من أن يمتد هذا الإغلاق الحالي لفترة طويلة أيضًا. في أسواق الصرف، بدا أن الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق ضيق ومختلط، إذ استعاد بعض استقراره في التداولات الأوروبية المتأخرة بعد تعرضه لموجة بيع في البداية.
كما يُظهر الدولار الأمريكي قوة نسبية مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة.

في المقابل، أدى صعود الين الياباني، الذي يُعد الأقوى بين عملات مجموعة العشر خلال الأيام الأخيرة، إلى الضغط على الأسهم اليابانية. لكن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأخرى اتجهت للصعود، باستثناء أستراليا التي مثلت الاستثناء الأبرز اليوم، بينما ظلت أسواق الصين وهونغ كونغ مغلقة بسبب العطلة الوطنية. أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر Stoxx 600 للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلًا أطول موجة صعود منذ مايو الماضي.
الدولار الأمريكي: بعد ثلاثة أيام من التراجع، بلغ مؤشر الدولار الأمريكي مستوى تصحيح (38.2%) لموجة الصعود التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، عند 97.70 نقطة.

ويقع مستوى التصحيح (50%) قرب 97.40 نقطة، وهو ما اقترب منه المؤشر اليوم، بينما يتمركز مستوى التصحيح (61.8%) قليلاً دون 97.15 نقطة. وتشير التوقعات إلى أن منطقة 97.70-97.80 قد تشكل سقفًا قريب المدى للمؤشر. ومع استمرار إغلاق أجزاء كبيرة من الحكومة الفيدرالية، يزداد الاعتماد على بيانات القطاع الخاص.

البيانات الاقتصادية:

يصدر اتحاد مصرفيي الرهن العقاري بياناته الأسبوعية حول طلبات الرهن العقاري، فيما تصدر أيضًا القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر سبتمبر، ومؤشر ISM الصناعي، إضافةً إلى بيانات مبيعات السيارات، وجميعها من مصادر غير حكومية. وعلى الأرجح، يُعتبر تقرير الوظائف في القطاع الخاص الصادر عن مؤسسة ADP الأهم اليوم، إذ أثبت قدرته على توقع نتائج مكتب إحصاءات العمل (BLS) بدقة تفوق توقعات الاقتصاديين.

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، قدّرت مؤسسة ADP أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف في المتوسط 80.4 ألف وظيفة شهريًا. ومع التعديلات، قدّر مكتب إحصاءات العمل متوسطًا أقرب إلى 74 ألف وظيفة. أما في عام 2024، فقدّر المكتب أن القطاع الخاص الأمريكي خلق نحو 130 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط، بينما قدّرت ADP الرقم بأكثر من 144 ألف وظيفة. ومن المتوقع أن تصدر بيانات مبيعات السيارات تباعًا خلال اليوم.

وتُشير التوقعات الوسطية في استطلاع بلومبرغ إلى تسجيل وتيرة سنوية قدرها 16.2 مليون سيارة. وحتى أغسطس، بلغ المتوسط 16.26 مليون سيارة، مقارنةً بـ 15.52 مليون سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.