ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي للأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة عشرة في ثلاثة عشرين جلسة من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1163 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1151، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عند 1.1170، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1149.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.3% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.2%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح نمو 0.1% مقابل انكماش 0.5% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً للكشف عن بيانات النمو لرابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو خلال الربع الثالث عند 0.4% دون تغير يذكر عن الربع الثاني الماضي، وذلك قبل صدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 9.6% مقابل 9.5% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلي 0.7% مقابل 0.9% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.0%، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للمؤشر ذاته لإيطالياً والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات النمو لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% قي الربع الثاني، وذلك مع صدور قراءة معدلات البطالة للمنطقة ككل والتي قد توضح استقراراً عند 7.4%، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في الربع الثاني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال أيلول/سبتمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في الربع الثاني، وصدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 48.4 مقابل 47.1 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تعديل السياسة النقدية للفيدرالي ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.