استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار والأنظار على ملف العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1061 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1060، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1064، بينما حقق الأدنى له عند 1.1054.

هذا وتتطلع الأسواق لصدور قراءة ميزانية الخزانة لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً 44.2 ألف مقابل تراجع 34.6 ألف في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح انكماش 0.2% مقابل نمو 0.2% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن كن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في أن تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن عدم التزام المملكة المتحدة بتلك القواعد قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الطرفين، ومضيفاً أن بريطانيا لن تحظي بالاتفاق الذي ترغب فيه،وإنما سيتم التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة بروكسل ولندن.

كما نوه بارنييه بالأمس إلى أهمية توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق حول الأمور التجارية، مضيفاً أن العرض الأوروبي عادل ومتاح للمناقشة، وذلك مع تطرقه لكون القطاع الخدمي البريطاني لن يكون قادر على الوصول إلى الدول الأوروبية، وأفادته بأنه أي اتفاق تجاري مع بريطانيا يجب أن يتضمن توافق حول مناطق الصيد، ويذكر أن كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي أعرب مسبقاً عن رؤيته لاستمرار وجود مخاطر حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص حيال العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن بعد الخروج الذي تم رسمياً الجمعة الماضية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته باستثناء المواصلات تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.