تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا بالإضافة إلى فعليات اجتماعات مجموعة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1934 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1952، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1930، بينما حقق الأعلى له عند 1.1967، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1953.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 2.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي سة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.60% لتتداول حالياً عند 1,201.52$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,208.75$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,205.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 91.77 مقارنة بالافتتاحية عند 91.68.

هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 35.1% مقابل 7.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 31.2%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 33.8% مقابل 4.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 32.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 5.2%.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.22 مليون ولقي 2,642,826 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاعها للأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس، حينما اختبرت عقود خام نيمكس الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وعقود خام برنت الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 0.92% لتتداول عند مستويات 66.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 65.61$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.94% لتتداول عند 69.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 69.08$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 69.22$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.73 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.68.

هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 35.1% مقابل 7.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 31.2%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 33.8% مقابل 4.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 32.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 5.2%.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت من خلاله بأنه من المرجح تعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من هذا العام وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب في 2021 نحو 96.3 مليون برميل يومياً وليعكس بذلك الطلب ارتفاع بنحو 5.89 مليون برميل يومياً هذا العام، مع الإشارة لكون نمو الطلب 2021 لن يعوض العجز الموسع الذي شهدته العام الماضي.

كما تطرق التقرير الشهري لمنظمة أوبك آنذاك إلى أنه من المتوقع ارتفاع المعروض النفطي من خارج المنظمة بنحو 950 ألف برميل يومياً خلال هذا العام، وأن تستمر القيود على حركة الأفراد حتى نهاية 2021، بينما من المرجح استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأفاد التقرير آنذاك أيضا أن إنتاج أوبك تراجع بواقع 647 ألف برميل يومياً إلى 24.84 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي وذلك نظراً للخفض الطوعي السعودي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون ارتفاع أسعار النفط الحالي قد يشجع البعض من خارج تحالف منظمة أوبك مع حلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع تطرقه لكون الطلب على النفط يعود بشكل تدريجي في ظل تخفيف قيود الإنتاج، مضيفاً أن أسواق تعد مستقرة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجس لافروف عن كون هناك محادثات جارية بين بلاده والمملكة العربية السعودية حيال تصنيع لقاح كورونا الروسي في السعودية، مع أفادته بأن تحالف أوبك+ سيحرص على ضمان عدم حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط وتطرقه لكون الهجمات الأخيرة على منشئات النفط السعودية غير مقبولة.

ويذكر أن وزارة الطاقة السعودية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكوا الموجودة في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وأنه أيضا جرت محاولة أخرى في وقت لاحق لمهاجمة منشآت أرامكو أسفرت عن سقوط شظايا صاروخ باليستي قرب المنطقة السكنية للشركة السعودية في مدينة الظهران.

إلا أن الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأعربت الوزارة آنذاك عن كون مثل تلك الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، فحسب بل تستهدف أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وتؤثر بالتابعية على الاقتصاد العالمي، ويذكر أن متحدث عسكري للحوثثين في اليمن أعلن مسئولية الحوثيين عن الهجمات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من هذا الشهر قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+ بالمحافظة غلى مستويات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل القادم مع استثناء روسيا وكازخستان بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يومياً على التوالي، كما تابعنا آنذاك تمديد المملكة العربية السعودية لتعهدها بخفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 309 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 398 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

مع العلم، أن منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 137 منصة منذ آب/أغسطس 2020، حينما بلغت منصات الحفر والتنقيب العاملة الأدنى لها في عقود فقط 172 منصة عاملة، ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي للنفط استقر في الأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر عند 10.9 مليون برميل يومياً.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 2.2 مليون برميل يومياً أو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.13% لتتداول عند 1,724.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,726.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,719.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.70 مقارنة بالافتتاحية عند 91.68.

هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 35.1% مقابل 7.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 31.2%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 33.8% مقابل 4.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 32.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 5.2%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما يترقب المستثمرين بعد غد الأربعاء للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من آذار/مارس والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.22 مليون ولقي 2,642,826 شخص مصرعهم في 223 دولة.