ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم العاشر من نيسان/أبريل، وذلك قبل جولة الإعادة عقب ذلك بأسبوعين، وقد تقلصت استطلاعات الرأي بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ولم يعد فوز الرئيس إيمانويل ماكرون مؤكدًا بعد الآن. وبالنسبة لليورو، تبدو هذه الانتخابات كمخاطرة هبوط غير متكافئة.

القواعد

تتكون الانتخابات الرئاسية في فرنسا من مرحلتين. في الجولة الأولى، يمكن للمرشحين من جميع الأحزاب المشاركة. إذا تمكن أحد المرشحين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، فإنه يفوز على الفور. خلاف ذلك، هناك جولة ثانية بين المرشحين الأكثر شعبية.

لم يفز أحد من الجولة الأولى. ومن غير المرجح أن يتغير ذلك هذه المرة، لأن الميدان مزدحم للغاية باثني عشر مرشحًا. المرشحون الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي هم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، والمنافسة التي هزمها في الانتخابات الأخيرة، مارين لوبان اليمينية المتطرفة.

في المركز الثالث يأتي اليساري جان لوك ميلينشون، يليه الناقد التلفزيوني القومي المتطرف إريك زيمور والمحافظة فاليري بيكريس اللتان تقيدتا عملياً في المركزين الرابع والخامس.

تكرير 2017؟

لذلك، يبدو أن ماكرون سيواجه لوبان مرة أخرى في الجولة الثانية، إلا أن تقدمه في الاقتراع أصبح أصغر بكثير الآن. وبالعودة إلى انتخابات عام 2017، فاز ماكرون بالجولة الأخيرة بأغلبية ساحقة بنسبة 66% من الأصوات مقابل 34% لوبان.

هذه المرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة ماكرون بلغت 53% ولوبان 47% - وهو سباق أكثر إحكاما بكثير. ويتضمن ذلك تقريبًا هامش من الخطأ، لذا فإن المفاجآت ممكنة تمامًا. وكان ماكرون يتمتع في فرنسا بشعبية متنامية مؤخرًا بفضل مساعيه الدبلوماسية لمنع الحرب في أوكرانيا، إلا أن تلك الشعبية بدأت تتلاشى مع استمرار الحرب وزيادة تكلفة المعيشة.

وفي المقابل استفاد لوبان من ذلك الوضع. وأعادت تسمية نفسها، مع التركيز على المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار بدلاً من الهجرة والخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي انتهجته في حملته السابقة. وتوتي الاستراتيجية الجديدة ثمارها، حيث ارتفعت شعبيتها في استطلاعات الرأي بشكل ملحوظ ولديها فرصة أفضل بكثير في الفوز بالانتخاب مقارنة بتجربتها السابقة في عام 2017.

الآثار المترتبة على منطقة اليورو

الفارق الرئيسي عن عام 2017 هو أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو اليورو لم يعد مطروحًا على جدول الأعمال، وذلك، قد يكون لهذا السباق تداعيات هائلة على أوروبا، حيث قاد ماكرون الدفع نحو تكامل اقتصادي أكبر، كما دفع من أجل إنشاء أدوات دين مشتركة في ذروة الجائحة لتمويل حزمة التعافي وانتقد بشكل روتيني القواعد المالية الصارمة في منطقة اليورو.

كما حاول بشكل أساسي إصلاح المشكلتين الرئيسيتين في البنية الاقتصادية لأوروبا - غياب سندات اليوروبوندز والقواعد التي تمنع الحكومات من تحقيق عجز كبير، والذي يفرض في نهاية المطاف التقشف على الدول المثقلة بالديون، ولذلك قد يكون ماكرون المرشح الأكثر ملائمة للنمو. وإذا خسر الانتخابات، سيكون هناك فراغ في القيادة الأوروبية وقد يتلاشى الدافع للإصلاح، مما يبقي الاقتصاد في حالة تباطؤ، وتباعاً سيكون ذلك خبرا سيئا لليورو.

ويذكر أنه في عام 2017، كان تجار اليورو قلقين بشأن فوز لوبان في الانتخابات لأنها أرادت الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذه المرة، السؤال ذاته مطروح على الأسواق ولكن عوضاً عن ما إذا كانت ستخسر لوبان، فالسؤال هو ما إذا كان ماكرون يستطيع البقاء في السلطة.

أعصاب السوق

في الأسواق، ارتفعت تكلفة التحوط من اليورو مؤخرًا حيث استمرت استطلاعات الرأي في التشديد. وارتفع التقلب الضمني في خيارات زوج اليورو مقابل الدولار لشهر واحد مقبل إلى 9%، مما يعكس الطلب المتزايد على الحماية من التحركات الحادة في أسواق العملات الأجنبية.

كما يروي سوق السندات قصة مماثلة. تضخم الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات، مما يعني أن المستثمرين يتخلصون من السندات الفرنسية بشكل أسرع من السندات الألمانية حيث تتراكم المخاطر السياسية في الكعكة.

في ساحة العملات الأجنبية، انخفض اليورو ولكن من الصعب إلقاء اللوم على الانتخابات في ذلك. بين الحرب المستمرة والعقوبات المتصاعدة وارتفاع أسعار الطاقة والتوقعات الاقتصادية القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو، كان لدى تجار اليورو الكثير ليهضمونه.

دليل التداول

أخيرًا، يمثل هذا الحدث مخاطر غير متكافئة على اليورو. انتصار الرئيس ماكرون هو بالفعل السيناريو الأساسي للسوق، لذلك إذا فاز حقًا، فمن غير المرجح أن تتلقى العملة الموحدة دفعة كبيرة. إنها بالفعل النتيجة الأكثر احتمالا.

على الجانب الآخر، قد يكون انتصار لوبان بمثابة صدمة، مما يضخ جوًا جديدًا من عدم اليقين في السياسة الأوروبية ويحدث تأثيرًا سلبيًا أكبر بكثير على العملات الأجنبية. كان المستثمرون يتحوطون ضد هذه النتيجة ولكن التقلبات الضمنية في اليورو أقل مما كانت عليه في عام 2017، في حين أن فرص لوبان ربما تكون أفضل الآن.

بالطبع المخاطر ليست عالية هذه المرة، لأنها لا تهدد بالخروج من اليورو. ومع ذلك، إذا فازت، فإن الدافع إلى تكامل منطقة اليورو اقتصاديًا سوف يتباطأ أو حتى يختفي، وهو أمر سلبي بالنسبة لآفاق التكتل على المدى البعيد.

هذا وستكون الجولة الأولى معبرة. وإذا شعر المتداولون أن لوبان لديه زخم كافٍ لسد الفجوة مع ماكرون في الجولة الثانية، فيمكن إعادة تسعير علاوة المخاطرة السياسية في اليورو، مما يبقيه تحت الضغط مع اقتراب الجولة الثانية.

تذبذبت أسعار المعادن موضحة تباين في الأداء في مجملها سلبية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 25 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتأثير إغلاق مدن صينية على رأسها شنغهاي على أداء الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

كما يقيم المستثمرين في الأسواق المالية تداعيات مسلسل العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وبالأخص في أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراً لاحتمالية أن تكون القوات الروسية أعدمت مدنيين عزل في البلدات الأوكرانية، وذلك على الرغم من نفي موسكو لتلك المزاعم، وما لتلك العقوبات من أثار على مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية وبالأخص البلاديوم الذي لا يزال يغرد خارج السرب.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو المقبل 0.04% لتتداول عند 24.72$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.73$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.74$ للأوتصة.

أما عن العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم أيار/مايو فقد ارتفعت 0.55% إلى 4.7445$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.7185$ للرطل، لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى له منذ مطلع هذا الشهر مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.6995$ للرطل.

وانخفضت أسعار الزنك 2.01% إلى 4,188.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 4,274.00$ للطن المتري، كما تراجعت أسعار الألمونيوم 1.63% إلى 3,385.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,441.00$ للطن المترى، وانخفضت أسعار البلاتنيوم 0.06% إلى 965.54$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 966.14$ للأونصة بينما ارتفعت أسعار البلاديوم 1.73% إلى 2,276.17$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,237.42$ للأونصة.

هذا ونتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل نمو 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تضمن أعرب العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية عن كون رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مرة أو أكثر قد يكون مضموناً.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تزن بين إغلاق بعض المدن الصينية وتباطؤ أنشطة المصاهر هناك في ظلال سياسة صفر كوفيد في الصين والأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص أن روسيا تعد من أكبر مصدر للعديد من المعادن الصناعية وعلى رأسهم البلاديوم حيث توفر شركة نوريلسك نيكل الروسية نحو 40% من حجم الإنتاج العالمي من معدن البلاديوم.

كما أن شركة نوريلسك تعد أيضا من أكبر منتج النيكل في العالم، ما يجعل المزيد من التصعيد تجاه روسيا يزيد من احتمالية تأثر واردات الأسواق من البلاديوم والعديد من المعادن الأخرى، ونود الإشارة، لكون معظم الطلب على البلاديوم الذي يعد أندر 30 من الذهب يأتي من قطاع صناعة السيارات لكونه يستخدم في الحد من الانبعثات والتلوث البيئي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية إلى مستويات 99.87 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.82، بعد أن حقق الأعلى له في عامين عند 99.91، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 99.78، مع العلم أن المؤشر استهل تداول الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 99.75.

تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي أمام نظيرهم الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد الاسترالي للجلسة الرابعة من الأعلى منذ 16 من حزيران/يونيو 2021 وارتداد النيوزيلندي للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الأمريكي.

كما شهد الين الياباني استقرار سلبي أمام الدولار الأمريكي مع ارتداده للجلسة السابعة من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس، موضحاً الأدنى له منذ 28 من آذار/مارس، حينما عكس الأدنى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 واختبر آنذاك مستويات 125 ين لكل دولار أمريكي.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً ونظيره الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي.

الين

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي عكست اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.52 تريليون ين مقابل 0.18 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.27 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 1,648 مليار ين مقابل عجز 1,189 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض 1,437 مليار ين.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 32.8 مقابل 35.3 في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 36.9، بخلاغ ذلك، نتطلع حالياً لكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.0 مقابل 37.7 في شباط/فبراير.

وفي تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.07% إلى مستويات 123.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 123.89 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 124.23، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 123.66.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي أفاد بأن نسبة ديون الأسر إلى الدخل مرتفعة، ما يزيد الحساسية لزيادة الفائدة، وأن أصول الأسواق العالمية معلاضة لمواجهة زيادة أسعار الفائدة بصورة تفوق التوقعات وأنه تم تمويل المصارف الاسترالية بشكل جيد ولديها مخزون كبير من الأصول السائلة. 

وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.7478 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7479 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7473، بينما حقق الأعلى له عند 0.7487.

الدولار النيوزيلندي

تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.6883 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6887 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 22 من آذار/مارس عند 0.6872، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6893.

على صعيد من ساحل المحيط الهادئ، تحولت التوقعات إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا في الولايات المتحدة، وعلى صعيد أخر، يواصل بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي يعزز التوقعات بارتفاع الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام اليوان الصيني الداخلي (CNY) والخارجي (CNH)، إلا أن الواقع أن العملة الصينية صعدت مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال الخمسة عشرة شهرًا الماضية.

فلما تنفصل العملة الصينية، التي تزداد قوة عادة عندما يرفع بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة وتنخفض عندما يخفف السياسة النقدية؟ يبدو أن الإجابة تكمن في قوة الصادرات الصينية، فمنذ بداية تفشي الفيروس التاجي وخلال جائحة كورونا ارتفعت الصادرات الصينية بوتيرة أكبر من الواردات، ويبدو أن النمو الناتج في الفائض التجاري قد دعم اليوان الخارجي CNH.

يأتي قوة الصادرات الصينية، جزئيًا، من التحول في أنماط الاستهلاك العالمي أثناء الجائخة. مع قدرة أقل في الإنفاق على تجارب مثل وجبات المطاعم والأحداث الرياضية والأفلام والسفر، وتحوّل المستهلكون للإنفاق على السلع المصنعة، وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي على السلع بنسبة 22% بين كانون الأول/ديسمبر 2019 و كانون الأول/ديسمبر 2021.

وفي حين ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 6% فقط خلال نفس الفترة. ولكون الصين المصدر الأول في العالم للسلع المصنعة، فقد استفادت بشكل غير متناسب من هذا التحول في الإنفاق، مع ذلك، قد لا تستمر صورة التجارة الصينية في دعم اليوان. وبالأخص أنه من المرجح أن يتحول الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى نحو التجارب مع توجه معظم العالم إلى أعادة فتح أبواب الأعمال بحذر..

كما قد ترتفع تكلفة واردات الصين بشكل كبير تماشيًا مع ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمعادن والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونود الإشارة، إلى أنه إلى الآن ساعد الفائض التجاري الآخذ في الاتساع في دعم العملة الصينية من خلال مواجهة التسهيل النسبي للسياسة النقدية الصينية فيما يتعلق بالولايات المتحدة والعملات الأخرى حيث بدأت البنوك المركزية في تشديد السياسة.

إلا أنه من الآن فصاعدًا، يبدو أن هناك خطرًا متزايدًا من أن الفائض التجاري المتضائل قد يبدأ في سحب العملة الصينية في نفس الاتجاه الهبوطي للسياسة النقدية، ومما يضاعف من هذا القلق حالة الاقتصاد المحلي في الصين. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تضاعفت مستويات ديون الصين مقارنة بحجم اقتصادها. وتحديداً منذ عام 2008، ارتفعت ديون الشركات غير المالية في الصين من 96% إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توسع ديون الأسر الصينية من 18% إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين الحكومي بأكثر من الضعف من 28% إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي. فبشكل عام، ارتفع إجمالي عبء الدين الصيني من 141% إلى 284% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن مستويات الديون المرتفعة لا تشكل مشكلة طالما أن المقترضين يستطيعون تمويل عبء الديون.

ومع ذلك، هناك دلائل على أن قطاع الشركات في الصين يواجه تحديات تمويلية كبيرة وأن هذه الصعوبات تنتشر خارج قطاع العقارات. فتحديداً بين أيار/مايو 2021 وآذار/مارس 2022، انخفض مؤشر إجمالي العائد الصيني للدولار الصيني من ماركيت أي-بوكس بنسبة 41%، مما يشير إلى اتساع هائل في هوامش الائتمان حيث تحاول الصين تقليص قطاع العقارات لديها.

لذلك فإذا أدى ارتفاع تكلفة الائتمان إلى إبطاء نمو الصين مقارنةً بالولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الضغط الهبوطي على اليوان. مع العلم أن النمو القوي بشكل استثنائي في الصين ساعد من 2005 إلى 2011 على دعم وضع اليوان في مسار تصاعدي مقابل الدولار الأمريكي والذي استمر حتى عام 2013. ثم ساعد التباطؤ في نمو الصين من عام 2012 فصاعدًا على خفض اليوان حتى الأيام الأولى للجاحة.

ويذكر أن الصين خرجت من حالة الإغلاق قبل معظم الدول الأخرى بوقت طويل، وارتفع معدل نموها نسبياً جنبًا إلى جنب مع عملتها بين أيار/مايو 2020 ومطلع 2021، إلا أننا قد نشهد فترة متجددة من النمو دون المستوى للصين مقارنة بالولايات المتحدة والدول الأخرى ومرة أخرى يوان CNH أضعف، وبالأخص مع ارتفاع حالات كورونا مرة أخرى في الصين، لكون الإغلاق يمكن أن يوسع الفجوة بين معدلات النمو في الصين والولايات المتحدة.