يحاول اليورو الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء مقابل الدولار وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بشكل كبير بعد ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية ليعوض خسائره الأسبوع الماضي، بينما يستمر الضغط السلبي على اليورو بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.1111 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.1116 وأدنى مستوى عند 1.1095 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.1102 يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس ليسجل ادنى مستوى عند 1.1079.

انخفاض مستويات اليورو يوم أمس جاء في ظل قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وتصحيحه للخسائر التي شهدها الأسبوع الماضي، وذلك قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع مع تضارب في التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

من ناحية أخرى تستمر العوامل السلبية في السيطرة على أداء اليورو خاصة بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بأنواعها بالإضافة إلى زيادة البرنامج التحفيزي إلى 80 مليار يورو يومياً.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية تداول بشكل ضعيف اليوم حول المستوى 96.58 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 96.65 وأدنى مستوى عند 96.56 وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس ليسجل أعلى مستوى عند 96.70.

نقلت صحيفة مكة تصريحات عن محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك قال فيها إن 50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة.

وأوضح المبارك خلال المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي بالرياض أمس، أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية.

وبين المبارك أن المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة تمثل حاليا نحو 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.

وأشار المحافظ إلى أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من ألفي مؤسسة مالية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 37 %.

كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث.

وأشار المبارك إلى أن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت اكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون.

كشفت وكالة رويترز أن مصدر في قطاع النفط قال في حديث لها أن السعودية أبقت على إنتاجها مستقرا في فبراير عند 10.22 مليون برميل يوميا، بعدما أشارت بيانات "أوبك" إلى أن السعودية أنتجت 10.23 مليون برميل يوميا في يناير.

وأضافت المصادر: إن الإمدادات من الخام للسوق بلغت نحو 10.4 مليون برميل يوميا في فبراير، وقد تختلف الإمدادات إلى الأسواق بما فيها السوق المحلية وأسواق التصدير عن الإنتاج وفقا لحركة النفط من وإلى منشآت التخزين.

في المقابل، استقرت أسعار النفط في بداية التعامل أمس الاثنين مع تأثير زيادة المعروض العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق ولكن احتمال هبوط الإنتاج وفر بعض الدعم.

وسجلت أسعار تعاقدات الخام الأمريكي 38.41 دولار للبرميل لكن أسعار تعاقدات خام برنت ارتفعت إلى مستويات 40.45 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من إعلان مؤسسة "مورجان ستانلي" إلى أنه من المحتمل أن تكون أسعار النفط قد تجاوزت الأسوأ فقد حذرت من أن تباطؤ الاقتصاد وزيادة الإنتاج قد يحول دون حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.

كشفت صحيفة المدينة السعودية اليوم الثلاثاء أن 15 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج أوبك وافقت على الاشتراك في اجتماع موسكو المزمع عقده 20 مارس الجاري وذلك من أجل مناقشة المرحلة الثانية من خطة إنعاش السوق.

ونقلت  الصحيفة السعودية عن  صحيفة "ذي أكومونيك" البريطانية ذكرت أن من أبرز المشاركين السعودية وروسيا ونيجيريا وفنزويلا، وإيران.

وأرجع تقرير الصحيفة انتعاش الأسعار بعد الاتفاق إلى 3 عوامل رئيسية من أبرزها التراجع التدريجي الشهري في إنتاج النفط الصخري وتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وعدم عودة إيران بقوة إلى السوق النفطية، رغم تأكيداتها السابقة بجاهزيتها لضخ 500 ألف برميل فور رفع العقوبات الاقتصادية عنها الشهر الماضي.

واقترح التقرير إجراء خفض ملموس في الإنتاج من أجل الإبقاء على الدعم الذي تتمتع به الأسعار حاليًا بعد أن تهاوت إلى مستويات 26 دولارًا للبرميل قبل أسابيع قليلة.

وتهاوت أسعار النفط من 114 دولارًا في يونيو من عام 2014 إلى أقل من 30 دولارًا قبل أسابيع، وذلك نتيجة الزيادة في المعروض وخاصة من النفط الصخري وتلاعب البعض وغياب الشفافية بشأن الكميات المنتجة بالفعل.

ودعت المملكة منذ وقت مبكر إلى ضرورة التحرك بشكل جماعي من أجل إنقاذ السوق حتى يكون لأي خطوة فعالية أكبر في السوق.