ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، فى ‏ظل نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.‏

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي " ‏كريستين لاجارد" أمام البرلمان الأوروبي ،تلك الشهادة التي من المتوقع أن توفر المزيد ‏من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.‏

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0655$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏1.0644$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0640$.‏

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، ‏وسجل أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.0615 دولارًا ،بسبب تركيز المستمرين على ‏شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد اليورو نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ‏عاشر خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى تاريخ ‏العملة الأوروبية الموحدة ،بسبب مخاوف فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات ‏المتحدة.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط ، ‏كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 125 نقطة خلال ‏تشرين الثاني/نوفمبر القادم.‏

وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حول توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار ‏الفائدة خلال اجتماع 26 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،خاصة بعدما أعلن خلال اجتماع ‏أيلول/سبتمبر الجاري عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.‏

وفى المقابل من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 ‏نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم ، بعدما أعلن الأسبوع ‏الماضي عن توقف متشدد ،وتمسك بتوقعات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة ‏الفيدرالية قبل نهاية هذا العام.‏

كريستين لاجارد

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي ‏‏" كريستين لاجارد "أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان الموحد فى ‏بروكسيل.‏

من المتوقع أن تتضمن الشهادة المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى ‏منطقة اليورو ،وهل هناك احتمالات حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة إذا ‏استمرت الضغوط التضخمية فى التصاعد مرة أخرى فى أوروبا.‏

أعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، يومي 27 - 28 سبتمبر الجاري، مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم.

 وتأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.

 وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، : "في يوم السياحة العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء من أجل بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، وعلينا توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانيات للسياحة المستدامة، كونه استثمار في المستقبل المشرق للجميع".

وسيُعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر" بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع، ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة.

وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من المواضيع المهمة ومنها: الإنسان وكوب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والسفر السلس والشامل. كما سيقام حفل عشاء في الدرعية التاريخية أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونيسكو، كما سيتم عقد جلسة بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، لتسليم مهام الاحتفاء بيوم السياحة العالمي للعام المقبل.

وتأتي استضافة هذا الحدث المهم في قلب مدينة الرياض، لتعزيز مكانتها وريادتها في جميع المجالات حول العالم ومنها القطاع السياحي العالمي، كما تم انتخاب المملكة، رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي، كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.

ويشارك على رأس قائمة المتحدثين وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وسمو نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد ، ووزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل، ووزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا برينجاك، ووزير الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية محمد إرسوي، ووزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز، والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي، والرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو، والرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب، والرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش، والرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال.

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى عشرة أشهر ، مقتربًا من التداول دون حاجز 150 ينات.‏

اقتراب العملة من هذا المستوى المحوري يحظي بمتابعة وثيقة من المتعاملون فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية ،حيث من المحتمل تدخل السلطات اليابانية فى السوق ‏لدعم العملة ووقف الضعف المفرط.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (148.48 ين) الأعلى منذ تشرين ‏الثاني/نوفمبر 2022 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.25 ين)، ‏وسجل أدنى مستوى عند (148.22 ين).‏

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.55% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة ‏أيام الأخيرة ، بعدما تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية التيسيرية "شديدة ‏التساهل" والاستمرار فى دعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.‏

أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة السلبية وتمسك بموقفه الحذر، في ‏حين شدد المحافظ "كازو أويدا" على الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في تقييم ‏البيانات قبل رفع أسعار الفائدة.‏

وفقد الين نسبة 0.4% الأسبوع الماضي مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة أسبوعية على ‏التوالي ،بسبب صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتجدد المخاوف ‏حيال اتساع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

حاجز 150 ينات

حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري ‏من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى ‏العام الماضي.‏

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع ‏الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين ‏مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 13%.‏

قالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ": ‏لا أعتقد هذا المستوى مهم كثيرا وهو الدافع للتدخل ،أعتقد أن وتيرة التغيير مهمة أكثر ‏‏...لكنني أعتقد خطر التدخل فى سوق الصرف أكبر الآن في ضوء كل التحذيرات من ‏المسؤولين اليابانيين.‏

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس الماضي إن اليابان لن تستبعد ‏أي خيارات لمعالجة التقلبات الزائدة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وأصدر تحذيرًا ‏جديدًا من انخفاض قيمة الين إلى المستويات النفسية المهمة عند 150 ينات لكل دولار.‏

وأضافت كارول كونغ :هناك فرصة أكبر للتدخل المنسق بعدما منحت وزيرة الخزانة ‏الأمريكية "جانيت يلين" الضوء الأخضر لتدخل البنك المركزي الياباني.‏

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت واشنطن ‏ستبدي تفهماً بشأن تدخل اليابان مرة أخرى فى شراء الين "يعتمد على تفاصيل الوضع".‏

حققت المملكة العربية السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفه الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022.

وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%.

وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.

 وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.

 وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. 

وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%، وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.

 ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.

 وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.