ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، موسعاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية ،بفضل التكهنات حول الفائدة الأوروبية ،حيث التوقعات قوية حول وجود زيادات إضافية فى اجتماعات البنك المركزي الأوروبي خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وتواصل العملة الأمريكية بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف التشديد النقدي مؤقتاً ونهاية دورة رفع أسعار الفائدة الحالية ،ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم بيانات حول مستويات الإقراض المصرفي فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة التطورات حول أزمة سقف الديون والتفاوض المعقد بين المشرعون داخل الكونغرس.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1050$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1024 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1014$.

حقق اليورو يوم الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب الضغوط المصرفية والمالية السلبية فى الولايات المتحدة.

البنك المركزي الأوروبي

تماشياً مع التوقعات ،رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية ،وأكد أن قرار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" جاء قرار المركزي الأوروبي بإجماع أغلب أعضاء لجنة صنع السياسة النقدية ،وكان الغالب على أجواء الاجتماع هو التصميم على خفض التضخم.

وأوضحت لاجارد ،أن المستوى المحايد المناسب للسياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي لا يزال غير واضح حتى الآن، وسيتم تحديده بعد الوصول إليه ،وأكدت أن المستويات الحالية للفائدة ليست محايدة بما يكفي.

الفائدة الأوروبية

رغم تقليص البنك لوتيرة رفع أسعار الفائدة من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس كمؤشر لقرب الوصول إلى ذروة التشديد النقدي وبلوغ سعر الفائدة المحايد ،غير أن السوق لا تزال تسعر وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

قال بنك دويتشه بنك "أكبر بنك فى ألمانيا" نحن نحتفظ برؤيتنا بشأن معدل الفائدة النهائي فى منطقة اليورو عند 4.25% ، مع وجود زيادات بمقدار 25 نقطة أساس فى حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وأعاذ البنك تلك الرؤية إلى مخاطر صعودية فى أوروبا ،نظراً للتضخم الأساسي الثابت ، و ديناميكيات سوق العمل القوية ،تحتاج البيانات المستقبلية إلى تأكيد أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال العملة تعاني جراء تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى توقف تشديد السياسة النقدية وإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكنه أشار أن هذا القرار سوف يتوقف على البيانات الاقتصادية.

وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة بأفضل من التوقعات خلال نيسان/أبريل ، الأمر الذي قلص من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الفيدرالية ،مع ميل السوق إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند النطاق الحالي لأطول فترة ممكن هذا العام.

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات الإقراض المصرفي فى الولايات المتحدة ،لاستبيان مدي تشدد البيئة الائتمانية فى البلاد ومدي المخاطر التي تواجه البنوك المحلية فى ظل تسارع وتيرة تعثر تلك البنوك خلال الفترة الأخيرة.

وسيراقب المستثمرون أيضا عناوين الأخبار الواردة من الكونغرس الأمريكي ،حيث يحاول المشرعون التفاوض بشأن الطريق المسدود حول سقف الديون الأمريكية الذي يلوح في الأفق ، خاصة بعدما حذرت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد الديون بحلول الأول من حزيران/يونيو المقبل.

أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم تقرير أداء المالية العامة حتى الربع الأول من عام 2023،  وسجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام 2023م عجزا قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

وجاء العجز في ميزانية الربع الأول 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.

وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022م، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023م مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023م بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1%، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023م بعد أن كانت 34% في الفترة ذاتها من 2022م.

وحققت الأنشطة غير النفطية نمو بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023م، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030م.

وعلى الجانب الآخر، استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023م مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022م، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بحوالي 75% مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022م.

فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25%، مدفوعاً بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية.

وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق للحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52% لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال.

وفيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وانخفض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال أي ما يمثل 3% ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال.

كما تم استغلال الفـرص المتاحـة خلال العـام السابق 2022م لخفـض احتياجـات التمويـل لعـام 2023م مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبقة، حيـث أسهمت تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعـادة التمويـل علـى محفظـة الديـن فـي ظـل تقلبـات الأسواق وأسـعار الفائـدة.

كشفت نتائج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بالربع الأول من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.29% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، بدعم قطاع المستشفيات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 489.27 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 390.5 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، نتيجة لاستمرار النمو في القطاعات التشغيلية، خاصة قطاع المستشفيات، وقطاع الصيدليات، في ظل النمو في أعداد المراجعين، والزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 10.82%، مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي بلغت 441.5 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الأول من العام الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 510.57 مليون ريال، مقابل 422.09 مليون ريال أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 20.96%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15.87% بالربع الأول من عام 2023، إلى 2.3 مليار ريال، مقارنة بـ 1.99 مليار ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح "سليمان الحبيب" بالعام 2022، سجلت ارتفاعا نسبته 19.91% لتصل إلى 1.65 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.38 مليار ريال في عام 2021.

أعلنت شركة المملكة القابضة، عن استثمارات إضافية بقيمة 274.2 مليون ريال سعودي (58.7 مليون جنيه إسترليني ) في مجموعة فينيكس.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، ترتفع نسبة ملكية شركة المملكة القابضة مجموعة فينيكس، بعد تنفيذ هذه الصفقة من 4% إلى 5%.

ونوهت الشركة إلى أن مجموعة فينيكس هي إحدى أكبر شركات التأمين والادخار والتقاعد في المملكة المتحدة.

وأعلنت المملكة القابضة، يوم الخميس الماضي، عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال (48.6 جنيه إسترليني ) في شركة إم آند جي بي إل سي إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا. 

وكانت الشركة أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن إنهاء تحويل أسهمها العامة المملوكة في شركة تويتر (شركة مساهمة عامة) والبالغ عددها 4.85 مليون سهم، بقيمة تبلغ 986 مليون ريال، إلى أسهم خاصة في الشركة الجديدة المالكة لتويتر (شركة خاصة).