ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بفضل التكهنات حول اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ،وتحسن النشاط الاقتصادي فى أوروبا خلال الربع الأول من هذا العام.

وعمقت العملة الأمريكية خسائرها لأدنى مستوى فى شهر ،مع تدخل السلطات فى الولايات المتحدة للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون ،والاحتمالات القوية حول اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسارا نقديا أقل عدوانية خلال الفترة المقبلة.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.0737$ الأعلى منذ 15 شباط/فبراير الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0691$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0663$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة أدت إلى حدوث انقلاب مرة أخرى فى تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

المركزي الأوروبي

يجتمع المركزي يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ،لدراسة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ،وسط التوقعات الكاملة حول قيام البنك برفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة 50 نقطة أساس ،للمرة الثالثة على التوالي.

تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد"الأسبوع الماضي بفعل "كل ما يلزم" لإعادة استقرار الأسعار فى منطقة اليورو، ،وأكدت البنك المركزي الأوروبي مفوض فى مكافحة التضخم المرتفع فى معظم دول منطقة اليورو.

قال المحلل الاستراتيجي فى نومورا "جوردان روتشستر" من المرجح أن يضرب اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع نبرة متشددة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية القوية في منطقة اليورو. 

وأضاف روتشستر إنه من المحتمل حدوث تعديلات على توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي بما يعزز التكهنات حول استمرار المسار المتشدد الحالي للسياسة النقدية الأوروبية.

وقال روتشستر ،نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعات آذار/مارس وأيار/مايو وحزيران/يونيو ، تليها زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في تموز/يوليو.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.9% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 103.68 نقطة ،عاكسا الهبوط الواسع حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أدت بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة إلى حدوث انقلاب مرة أخرى فى تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى آذار/مارس ،بالنسبة للرفع بوتيرة 50 نقطة أساس تراجع التسعير من 53% إلى 28% ،وبالنسبة للرفع بوتيرة 25 نقطة أساس ارتفع التسعير من 47% إلى 72%.

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها مطلع تعاملات الأسبوع ، بعد تدخل السلطات للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون ،وأعلنت الحكومة الأمريكية صباح اليوم الاثنين إن جميع عملاء البنك المنهار سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بداية من اليوم.

أدي الانهيار المفاجئ لبنك وداي السيليكون إلى تصاعد المخاوف حول النظام المصرفي فى الولايات المتحدة ،وزادت من التكهنات حول اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسارا نقديا أقل تشددا خلال الفترة المقبلة.

وعليه حدث تغيير هام مرة أخرى فى تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى اجتماع 21-22 آذار/مارس الجاري ،ارتفع تسعير الرفع بوتيرة 25 نقطة أساس من 72% إلى 97% فى الوقت الحالي ،وتراجع تسعير الرفع بوتيرة 50 نقطة أساس من 28% إلى 3% حاليا.

 قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي " كارول كونغ " بالنظر إلى ما حدث في النظام المالي فى الولايات المتحدة ، فإن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس فى أسعار الفائدة الأمريكية أصبحت مرجحة عن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

شارك صندوق التنمية الوطني والجهات التابعة له, في فعاليات ملتقى "بيبان 23" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض خلال الفترة بين 9 و13 مارس تحت شعار "فرص تصنع الريادة".

وتأتي مشاركة منظومة التنمية الواسعة بصفتها ممكّنا حيويًا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتنامية وداعمًا للفرص التي يرعاها "بيبان 23".

وأعلن الصندوق في فعاليات ملتقى "بيبان 23" تجاوز التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال سعودي لعام 2022، حيث جاءت مساهمة الجهات التابعة لصندوق التنمية الوطني كالتالي: برنامج كفالة بـ 30 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعية بـ 8 مليار ريال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 7 مليار ريال، وبنك التنمية الاجتماعية بـ 5,5 مليار ريال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء بـ 1,7 مليار ريال، وبنك التصدير والاستيراد بـ 956 مليون ريال، وصندوق التنمية السياحي بـ 780 مليون ريال، والصندوق الثقافي بـ 111 مليون ريال.

وألقى محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف كلمة خلال الملتقى سلّط فيها الضوء على أهمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي، ووصفها بمحرك النمو الاقتصادي والعمود الذي يرتكز عليه الاقتصاد، مؤكداً أن صندوق التنمية يهدف لتمكين نمو الأعمال على مختلف مراحل نموها، من نشأتها وحتى أن تصبح منشأة صغيرة أو متوسطة، ومن منشأة محلية إلى شركة عالمية رائدة.

وقال: عبر برامج تمويلية مخصصة مقدمة من الجهات التابعة، يعمل الصندوق على إزاحة العقبة الكبرى أمام المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل المطلوب لتحويل خططها ونماذج أعمالها إلى شركات مزدهرة وناجحة.

ويسهم الملتقى في دعم ريادة الأعمال وتلبية طموحات رواد الأعمال عبر تعزيز تواصلهم مع الجهات التمويلية في المملكة، والمستثمرين وصناع القرار، كما يوفر الملتقى فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاث المقبلة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى "بيبان 23"، بهدف تمكين رواد الأعمال، ودعمهم للمساهمة في تفعيل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن إعلان تخصيص مبلغ (24) مليار ريال يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم، حيث تنطلق إستراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.

وأضاف الراشد: "يستمر البنك في متابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان الكفاية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال مركز دلني للأعمال وتوفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 لرفع نسب نجاح المنشآت وازدهارها.

الجدير بالذكر أن تقارير البنك تشير إلى أن حجم تمويل المنشآت التي قدمها البنك خلال عام 2022 بلغ (5) مليارات ريال ، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والناشئة المستفيدة من التمويل (9) آلاف منشأة، ويواصل البنك نشاطه في تقديم الحلول التمويلية كـمنصة رئيسة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة.

من جهة أخرى، وقع البنك 11 اتفاقية على هامش مشاركته في ملتقى "بيبان 23" لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر مع الجهات والمنظمات المختصة، وتستهدف الاتفاقيات تطوير المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبارها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وفي إطار جهوده الداعمة للتمكين التنموي الشامل تم إبرام 6 عقود تمويلية لرواد الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادية، وقد أسهم البنكمن خلال مركز دلني للأعمال وبرنامج إمبريتك السعودية لرواد الأعمال المعتمد من منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة بتوفير أكثر من 16 مستشارا دوليا وتقديم ورش تدريبية مختلفة لمساندة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر وتقديم الخبرات اللازمة لهم.

ويجمع ملتقى "بيبان 23" أكثر من 120 جهة ممكِّنة وداعمة؛ بهدف تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م عبر رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي إلى 35%.

جاءت منصة "مواد" من الوطنية للإسكان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التي تثمر في بناء مجتمعات سكنية عصرية، وهي منصة إلكترونية تسهّل عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع المصانع وموردي المواد وتقنيات البناء.

وتستهدف خدمات المنصة الإلكترونية عدة مواد بناء منها: الرخام، التيرازو، السيراميك، الأبواب الداخلية، نوافذ الألمنيوم، الخرسانة الجاهزة، العزل وتقنيات البناء، حيث يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين؛ بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، كما توفّر المنصة خيارات متعددة لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان، مما سيعزز الإمكانات المحلية ويرفع الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي يناير من العام الجاري أسهمت المنصة بدعم وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك من خلال توقيع 22 اتفاقية بقيمة 4 مليارات ريال مع مجموعة من المصانع والشركات المحلية في إطار دعم المصانع و هم: شركة الخزف السعودي، وشركة المديفر، وشركة رأس الخيمة، والشركة العربية للبلاط (أرتيك)، وركاز العالمية للاستثمار، وشركة فازة، وشركة القريشي، وشركة شهامة الخليج، ومصنع ألفا للأبواب الخشبية، وعمران نجد (أوميكس)، وشركة بيت الإباء، ومصنع الحصان للألمنيوم، والحلول المتكاملة للأبواب، ومصنع بوخمسين الصناعية، وشركة الزامل، وشركة غلاس هوم السعودية، وإعمار المدينة، وشركة مصنع إعمار الشريف للخرسانة الجاهزة، وشركة تكوين الراجحي، كما أبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة (كونيكس) المتخصصة في توفير حلول للتصاميم الهندسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الربع الأول من عام 2023 أتاحت المنصة العديد من الفرص لتوقيع الاتفاقيات مع المصانع المحلية والموردين لمواد البناء، إضافة إلى توفير فرص تعاون مع مصانع وموردي تقنية البناء، حيث بدأت المنصة بالشراكة مع 19 شركة لتصبح اليوم أكثر من 33 شركة محلية بانضمام مجموعة من الشركات، وهم: شركة ألفا الصناعية، وشركة سعودي إعمار، ومصنع المدينة للخرسانة، ومصنع عبر الخليج، وشركة ياسركو للخرسانة الجاهزة، وشركة الصناعات الأسمنتية المحدودة (سيمنتكس)، وشركة تلاد للمنتجات الأسمنتية، ومصنع جرين، ومصنع الردادي وشريكه للمنتجات الأسمنتية، ومصنع تعمير ستيل، وذلك للمساهمة الفعالة في تخفيض قيمة الوحدات السكنية وزيادة نسبة تملك الأسر، من خلال توفير مواد بناء بأسعار منافسة وبجودة عالية.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%، والسعي المستمر في دعم المحتوى المحلي من خلال تمكين القطاع الخاص، ودعم الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية التي تُساهم في نمو اقتصاد الوطن.