تراجع العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في قرابة خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أوالتي تتضمن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيكشف خلاله تفاصيل خطة التحفيز الجديدة والتي قد تبلع 3$ تريليون.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1708 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1717، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في قرابة خمسة أشهر عند 1.1704، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1726.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 4.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم أيضا لفرنسا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً 4 ألف مقابل ارتفاع 9 ألف في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 0.9% في شباط/فبراير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل استقرار وتيرة النمو عند 1.1% خلال آذار/مارس، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن بيانات التضخم من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.1% خلال آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 552 ألف وظيفة مقابل 117 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61.2 مقابل 59.5 شباط/فبراير. وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً إلى كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية والذي قد تبلغ 3$ تريليون.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكس أعربت الأحد الماضي عن كون الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن سيكون لديه "المزيد ليقوله" في نيسان/أبريل حول خطته للتعافي من جائحة كورونا التي تركز على قضايا مثل الرعاية الصحية وترك النساء لسوق العامل وذلك عقب دفعه بحزمة الإنقاذ لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بقيمة 1.9$ تريليون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت بساكس أنه "عندما دافع الرئيس عن خطة الإنقاذ الأمريكية، تحدث عن كونها مرحلتان: الإنقاذ ثم التعافي، ما سوف يسمعه الشعب الأمريكي منه هذا الأسبوع، والخطوة الأولى في خطته نحو التعافي الاستثمار في البنية التحتية"، مضيفة "سيكون لديه المزيد ليقوله لاحقاً في نيسان/أبريل حول الجزء الثاني من خطة التعافي الخاصة به والتي ستضمن عدد من الأجزاء التي تحدثت عنها، الرعاية الصحية ورعاية الأطفال ومعالجة ذلك".

كما نوهت بساكس في حديثها لقناة "فوكس نيوز صنداي" آنذاك لكون "الأزمة في الوقت الراهن تكمن في النساء اللواتي غادرن مكان عمالهن" مضيفة أن "الحزمة الكاملة، ما زلنا نعمل عليها"، وذلك مع أفادتها بأن تلك الحزمة ومشروع قانون البنية التحتية المتوقع للحزب الديمقراطي الحاكم سيكونان "اقتراحان منفصلان" وموضحة كعضوة في إدارة بايدن "سنعمل مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لنرى كيف ينبغي أن نتحرك للأمام".

ويذكر أن أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطيين الحاكم قد اقترحوا تحفيز جديدة للإنفاق على التوظيف والبنية التحتية تصل إلى 3$ تريليون سوف تكون القاعدة الأساسية لبرنامج الرئيس الديمقراطي بادين "إعادة البناء بشكل أفضل"، بينما من المتوقع تضاعف الدين الفيدرالي زالذي يفوق في الوقت الراهن نحو 28$ تريليون إلى 202% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاثة عقود وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.