تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون حاجز 1.17 لكل دولار أمريكي وللأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار

انخفضت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر وبالتزامن مع فرز أصوات الناخبين الأمريكيين لتحديد الرئيس الأمريكي للأربعة أعوام المقبلة.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.44% إلى مستويات 1.1664 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1715، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1603، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1770.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة لصدور قراءة مؤشر التغير في البطالة للشهر الماضي، وذلك قبل الكشف أيضا من أسبانيا عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 42.4 في أيلول/سبتمبر، وصدور قراءة المؤشر ذاته ذلك لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.4 مقابل 48.8 في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 46.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 47.5 في أيلول/سبتمبر، وقبل أظهر القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد على انكماش عند 48.9 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل اتساع عند 50.6.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تؤكد على انكماش عند 46.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.0 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية في بروكسل ووسط توجه الأنظار لتطورات مباحثات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويذكر أن المفوضية الأوروبية أفادت بالأمس بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حيال المصايد السمكية ولا يزال هناك الكثير من المباحثات بين بروكسل ولندن، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول خروج الأخيرة منه.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تراجع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 749 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 64.2$ مليار مقابل 67.1$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.6 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 57.8 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

هذا ومن المتوقع يتم خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع السادس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25%، ويتطلع المستثمرين للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 223 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 174، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 46 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الجمهوري على نحو 43 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري أو نظيره الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الجمهوريين على 157 مقعد بينما حصل الديمقراطيين على 145 مقعداً من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.