تراجع اليورو أمام الدولار قبل حديث لاجارد

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الثاني من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.0989 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1015 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0981، بينما حقق الأعلى له عند 1.1026.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل لصدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 24.3 مليار يورو مقابل 22.6 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن مستقبل المالي في نظام والدور المحتمل لليورو الرقيمي في قمة عبر الإنترنت تستضيفها ابتكارات بنك السنويات الدولية.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب لاجارد ضمن حديثها في مطلع هذا الأسبوع في معهد مونتين بالعاصمة الفرنسية باريس عن ضعف احتمالية مخاطر الركود التضخمي، مع أفادتها بأن السياسات الرامية إلى مواجهة التغير المناخي ربما تؤدي إلى زيادة التضخم في الأجل المتوسط، إلا أنها قد تنكمش على المدى الطويل، وذلك مع تطرقها لكون السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لن تكون متوافقة مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من فبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 2  مقابل 1 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش افتراضية حيال الدور المتطور للعملات الرقمية الخاصة في قمة الابتكار التابعة لبنك التسويات الدولية.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند لوريتا ميستر عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث استضافته جامعة جون كارول في ولاية أوهايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن حديثه عن التوقعات الاقتصادية في مؤتمر السياسة الاقتصادي السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في واشنطون عن أهمية استعادة استقرار الأسعار.

وفي نفس السياق، فقد أعرب باول أمس الاثنين عن كون اللجنة الفيدرالية سترفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس كل مرة إذا ما استدعى الأمر لذلك، موضحاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه "حاجة واضحة للتحرك بسرعة" في رفع الفائدة إلى مستوى محايد، ومضيفاً أن "التضخم مرتفع للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ "الخطوات الضرورية" لمعالجته.

كما نوه باول في مطلع الأسبوع لكونه يتوقع أنه في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي سيتم بدأ تقليص الميزانية العمومية على مدى ثلاث سنوات، موضحاً أننا بعيدون عن توازن الميزانية العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون، ومضيفاً أن الكميات النقدية ليست جزاءاً مهماً من قصة التضخم في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون سوق العمل الحالي أكثر شدة وأكثر سخونة بكثير عن ما كان عليه قبل الجائحة.

وأفاد باول أن ما نراه من أوكرانيا يبدو بشكل أكثر ترجيحاً صدمة كلاسيكية للإمدادات، مضيفاً أنه ليس لديه اختبار لما قد يتطلب معه رفع الفائدة 50 نقطة أساس، مع تطرقه لكونه لا يتوقع حدوث تقدم على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم، موضحاً أن السياسة النقدية ليست بالضرورة أن تقوم 100% من العمل ضد التضخم، ومضيفاً أنه من الصعب القول إذا ما كان الاقتصاد سيعود لما كان عليه قبل الجائحة.

وختاماً أعرب باول قد نستنتج جيداً أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر وأن الاقتصاد يمكن أن يتعامل مع سياسة نقدية أقل تكيفاً، موضحاً أنه لا يرى تعارضاً بين التوظيف وأهداف التضخم على المدى المتوسط، ومضيفاً أن أحد الأشياء التي نحافظ على متابعتها هي شكل منحى العائد، وأنه يميل للنظر إلى الجزء الأقصر من منحنى العائد، وليس العائدة للسندات ذات أمد عامين والسندات ذات أمد عشرة أعوام.