تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0916 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0919 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0900، بينما حقق الأعلى له عند 1.0939، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0911.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 2.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 9.8 مليار يورو مقابل 11.3 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة البنك المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتكون الاجتماعات مغلقة أمام الصحافة إلا أنه عادتاً ما يتحدث المسئولين مع المراسلين على مدار اليوم وذلك قبل صدور بيان رسمي يغطي أهداف الاجتماعات عقب انتهائها.

وبالنظر لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة التفاوض مع روسيا، وذلك بعد قصف القوات الروسية قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود البولندية، ما أسفر غن مصرع تسعة وإصابة العشرات، مع أدعاء موسكو بأنها استهدفت مرتزقة أجانب قدموا لأوكرانيا للقتال ضد روسيا، وجاء ذلك عقب فشل المحادثات الأخيرة السبت التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50% وسط احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من ها الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

وختاماً صرح باول أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وجاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الاثنين بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من تموز/يوليو 2008 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من الشهر ذاته وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثامن من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم  وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني وتداعيات تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا في الصين أكبر مستهلك للنفط عالمياً والتي أدت لإغلاق السلطات هناك لمدية شنتشن التي تعد مركز تكنولوجي وتصنعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية في العالم.

وفي تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 2.57% لتتداول عند مستويات 106.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 109.42$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.33$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو 2.05% لتتداول عند 110.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 112.90$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 112.67$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 99.20 مقارنة بالافتتاحية عند 99.09، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 99.12.

هذا قد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة التفاوض مع روسيا، وجاء ذلك في أعقاب قصف القوات الروسية قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود البولندية، ما أسفر غن مصرع تسعة وإصابة العشرات، مع أدعاء موسكو بأنها استهدفت مرتزقة أجانب قدموا لأوكرانيا للقتال ضد روسيا، ويأتي ذلك في أعقاب فشل المحادثات الأخيرة التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار السبت الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا تنامي تفشي الفيروس التاجي في شنتشن مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يهدد اتساع تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي بالتزامن مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية أكثر صرامة.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50% وسط احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.

ويذكر أن باول صرح أمام الكونجرس مطلع هذا الشهر بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وجاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها السبت الماضي في تمام 04:49 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 452,20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,029,852 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من آذار/مارس، أكثر من 10.70 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 8 منصات إلى 527 منصة وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بنحو أربعة بالمائة هذا العام وبالأخص عقب الصراع الروسي الأوكراني، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الخامس على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس 2020، حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثامن من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطن ومع التطلع لتطورات الصراع الروسي الأوكراني وتفشي موجة جديدة من فيروس كورونا في الصين أدت لإغلاق مدية شنتشن التي تعد مركز تكنولوجي رئيسي هناك.

في تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.50% لتتداول عند 1,978.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,988.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,985.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 99.26 مقارنة بالافتتاحية عند 99.09.

هذا قد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة التفاوض مع روسيا، وجاء ذلك في أعقاب قصف القوات الروسية قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود البولندية، ما أسفر غن مصرع تسعة وإصابة العشرات، مع أدعاء موسكو بأنها استهدفت مرتزقة أجانب قدموا لأوكرانيا للقتال ضد روسيا، ويأتي ذلك في أعقاب فشل المحادثات التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار الأخيرة السبت الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا تنامي تفشي الفيروس التاجي في شنتشن مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يهدد اتساع تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي بالتزامن مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية أكثر صرامة.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50% وسط احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

كما نوه باول آنذاك لكون ارتفاع أسعار السلع سيدفع التضخم للأعلى وأنه سيكون هناك ضغط صعودي على التضخم لبعض الوقت، بينما أشار لكون الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأنه مهتم بمخاطر التضخم، وذلك مع أفادته بأنه سيكون من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة على مدار العام، وأعربه عن كون سوق العمل عظيم للعمال، ولا سيما في الطرف السفلي، موضحاً أن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة".

وفي نفس السياق، صرح باول أيضا آنذاك بأن تأثير أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لتكون قابلة للتنبؤ.

ونوه باول آنذاك أيضا بأن بيانات التضخم من النصف الثاني للعام كشفت أن الضغوط التضخمية القائمة على الاتساع قد أسست لنفسها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تقييم المخاطر النظامية المحتملة التي تفرضها صناديق التحوط والأصول الرقمية وأنه يراقب عن كثب الانتقال بعيداً عن الليبور، مضيفاً أن عنق الزجاجة للإمدادات قد يستمر لبعض الوقت. 

كما صرح باول أمام الكونجرس في الثاني والثالث من هذا الشهر أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، معرباً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كعملة احتياطي للعالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم.

إلا أنه صرح آنذاك أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية، وذلك مع أعربه عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وأفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع.

كما أعرب باول آنذاك أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، وذلك مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد.

وتطرق باول آنذاك إلى أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل، مضيفاً أن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.

وختاماً صرح باول أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه أعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وجاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها السبت الماضي في تمام 04:49 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 452,20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,029,852 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من آذار/مارس، أكثر من 10.70 مليار جرعة.

انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 13489 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 12800 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 13800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,433 بينما مستوى المقاومة هو 13,601 نقطة