ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وسط تعاملات هادئة بسبب عطلة الأسواق الأوروبية والأمريكية.

يأتي هذا الارتفاع وسط تحسن معنويات المخاطرة لدى المستثمرون ،بعد توصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب "كيفين مكارثي" لاتفاق نهائي ينهي أزمة سقف الديون فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال أيار/مايو ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال حزيران/يونيو المقبل.

 سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.25% إلى 1.0743$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0717 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0715$.

فقد اليورو يوم الجمعة أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين عند 1.0702 دولاراً ،بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة عن نفقات الاستهلاك الشخصي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" قرابة 0.8 % مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية هذا العام ، بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

معنويات المخاطرة

توصل الرئيس الأميركي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن سقف الديون الأمريكية، ما قد يمكن الولايات المتحدة من تجنب تعثر مالي كارثي.

حفزت تلك الصفقة معنويات المخاطرة فى الأسواق العالمية ،لكن لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الكونغرس بسرعة لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

الفائدة الأوروبية

رغم تأكيد البنك المركزي الأوروبي على استمراره فى مسار التشديد النقدي ،غير إنه هناك شكوكاً متصاعدة حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية ،حيث لا يزال السوق منقسماً حول وجود زيادتين أخريين خلال حزيران/يونيو و تموز/يوليو.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأوروبية ،يترقب المستثمرون الأسبوع الحالي ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال أيار/مايو ،والتي توضح تطورات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،لأول مرة خلال الست جلسات الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين 104.42 نقطة ، فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، عاكساً توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،توقف صعود العملة الأمريكية فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،بعد التوصل لاتفاق مبدئي حول سقف الديون فى الولايات المتحدة.

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله مفطر الشمراني، ومعالي نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جيان شينغ، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة وانغ قيمن.

 وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته في حفل التدشين: "إن مشروع الخرائط الجيولوجية يُعد أكبر مبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال وحجم المخرجات ومساحة التغطية ويشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يعد عنصرًا مهمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من قطاع التعدين، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية".

 وأكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في هذه المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيجري توفير جميع البيانات المجمّعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين بالمملكة.

 بدوره أكد نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، أن مشروع الخرائط الجيولوجية سيصبح جسرًا جديدًا بين العلاقات السعودية الصينية، مبينًا أن المشروع سيعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض، وذلك للإسهام في خطط المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

 من جهته أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في جدة، أن مشروع الخرائط الجيولوجية يأتي امتدادًا للمشاريع المشتركة التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في قطاع التعدين منذ مايقارب 17 عامًا، كما أنه سيواكب وتيرة التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

 ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريرًا وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي بمقياس رسم 1:100,000، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (NGD) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

 ويعد المشروع الذي حازت على تنفيذ أعماله هيئة المساحة الجيولوجية الصينية عبر منافسة عالمية الحاوية الرئيسية لكل المعلومات الناتجة من المسوحات الجيولوجية المتنوعة التاريخية والحديثة والتي تتجسد على هيئة خرائط ثنائية الأبعاد، توضح نطاقات تواجد التمعدنات وأنواعها في الدرع العربي في السعودية من جانب وتخدم أيضًا شتى المجالات الحضرية من جانب آخر على سبيل المثال كالبنية التحتية والمشاريع العملاقة والبيئة ودراسات المياه الجوفية والمخاطر الجيولوجية الناتجة عن التراكيب البنائية.

 من جانبه قال المهندس الشمراني: "إنه سيتم خلال أعمال المشروع تخريط جيولوجي رقمي مفصل بتقنية عالية لجميع المنكشفات الصخرية بواقع متوسط 700 موقع فحص لكل مربع جيولوجي بالإضافة إلى عمل تحاليل صخرية وتركيبية ومعدنية وكيميائية متعددة عن طريق خبراء جيولوجيين من منسوبي المساحتين السعودية والصينية".

 وأوضح أن برنامج العمل في المشروع سيتوزع إلى ثلاثة مراحل رئيسة وهي: مرحلة الإعدادات الأولية، مرحلة العمل الحقلي والتحاليل، ومرحلة التجميع النهائية لمشروع الخرائط، وستستمر هذه المراحل لمدة 11 عامًا مقسمة إلى مرحلتين تمتد الأولى إلى خمس سنوات تشمل إنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية لمناطق الأحزمة المعدنية الواعدة والمغطاة بـ 114 مربع التي تمثل 40% من مساحة المشروع، والمرحلة الثانية تمتد لمدة ستة سنوات يتم خلالها إنتاج 157 خريطة تمثل المتبقي من مساحة الدرع العربي.

تعقد الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 19 يونيو 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بقيمة 44.85 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على صرف 1.9 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2022، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على مراجع حسابات الشركة، وتعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، والاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج "رعاية" بالعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح إلى 170.08 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 136.36 مليون ريال في عام 2021، بارتفاع نسبته 24.73%.

تكررت كثيراً عبارة "سقف الديون" خلال الفترة الأخيرة فى أسواق المال العالمية ،حيث الأزمة السياسية المثارة حالياً فى الولايات المتحدة حول رفع سقف الديون للحكومة الأمريكية قبل التخلف عن الالتزامات المستحقة فى الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وعندما تسمع عبارة "سقف الديون" قد تشعر بالتقشف والتقييد، وتعتقد أن هناك حداً أقصى للإنفاق الحكومي يمنع تجاوزه ، لكن في الواقع، يؤثر هذا السقف الأعلى للديون الحكومية الأمريكية فقط على القدرة على تسديد التزامات قائمة، وليس من أجل الموافقة على بنود جديدة للإنفاق الحكومي.

وقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم حل الأزمة سياسياً ،وهو حدث قد يهدد بضرر مالي شديد للأسر الأمريكية والاقتصاد بشكل عام ، كما يحذر الخبراء.

ولتجنب هذه النتيجة، يحاول المشرعون خلال الفترة الحالية إيجاد طريق للمضي قدماً لرفع أو تعليق سقف الديون، مما سيمكن الولايات المتحدة من دفع فواتيرها في الوقت المحدد. 

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي ، إن الفشل فى رفع سقف الديون سيكون أمراً غير مسبوق ،ستدخل البلاد اقتصادياً فى منطقة مجهولة ،والعواقب على الاقتصاد الأمريكي ستكون غير مؤكدة إلى حد كبير وقد تكون مكروهة تماماً.

ما هو سقف الديون؟ 

سقف الديون هو مقدار المال المصرح لوزارة الخزانة الأمريكية باقتراضه لدفع فواتير و التزامات الدولة.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر ،تشمل هذه الالتزامات مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، واستردادات الضرائب، ورواتب العسكريين، ومدفوعات الفوائد على الديون الوطنية المستحقة.

ويبلغ السقف الحالي للديون الأمريكية حوالي 31.4 تريليون دولار أمريكي ، وإذا وصلت الديون إلى هذا الحد، فقد يتعذر على الحكومة الأمريكية سداد التزاماتها المالية. 

سقف الديون تاريخياً

بدأت فكرة وضع سقف الديون في الولايات المتحدة في عام 1917، وذلك لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال جمع السندات المختلفة، وقد ساعد هذا الإجراء في تخفيف العبء عن عاتق الكونجرس بشأن الموافقة على كل سند على حدة.

مع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939، قرر الكونجرس إنشاء أول سقف للدين العام ومنح وزارة الخزانة سلطة واسعة بشأن السندات التي ستصدرها. ويتيح رفع السقف للحكومة الأمريكية الاقتراض لتغطية الفجوة بين الإنفاق والضرائب التي وافق عليها الكونغرس بالفعل.

ما أهمية سقف الديون ؟

قال كبير الاقتصاديين فى شركة بانكريت " مارك هامريك" على عكس العديد من الأسر ، تعتمد الحكومة على الديون لتمويل التزاماتها ،ومثل العديد من الأسر ، الحكومة ليس لديها دخل كاف لتمويل نفقاتها.

ووفقاً لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، لن يكون سقف الديون مشكلة إذا تجاوزت عائدات الولايات المتحدة " أي عائدات الضرائب" تكاليفها. لكن الولايات المتحدة لم تحقق فائضاً سنوياً منذ عام 2001، واقترضت لتمويل العمليات الحكومية كل عام منذ ذلك الحين.

لماذا يعتبر سقف الديون مشكلة الآن؟

تملك الحكومة الأمريكية من الوقت حتى نهاية أيار/مايو لحل أزمة رفع سقف الديون ،ولتجنب تعثر السداد ،استخدمت الإدارة الأمريكية الحالية بعض الإجراءات الاستثنائية منذ منتصف يناير الماضي، مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفيدرالي ،ولكن مع استنفاد هذه الإجراءات، يصبح الأمر أكثر صعوبة.

وفى حال نفاذ الوقت ولم تجد الحكومة الأمريكية المال الكافي لسداد الالتزامات المطلوبة ،فقد تتخلف الولايات المتحدة لأول مرة عن سداد ديونها ،خاصة سداد مستحقات المستثمروين الذين يحملون سندات الخزانة الأمريكية.

قال كبير الاقتصاديين فى موديز أناليتكس " مارك زاندي" نحتاج إلى انتهاء الدراما السياسية المثارة حالياً حول سقف الديون فى أسرع وقت ممكن ،وإذا لم يحدث ،فسندخل فى ركود.

وأوضح زاندي ،أن هذا الخطر يأتي فى الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الأمريكي بالفعل لركود محتمل على مدى 12 إلى 18 شهراً ، بسبب امتصاصه لأسعار فائدة المرتفعة والأزمة المصرفية التي لا تزال موجودة فى البلاد.

ما هي مخاطر التخلف عن السداد ؟

سوف يواجه الكثير من الأفراد والكيانات التي تستلم دفعات مالية من الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة ومحدودة، حيث ستزداد الضغوط عليهم، على الأقل لفترة مؤقتة.

وسينتج عن التخلف في سداد أموال حاملي السندات عدة آثار متعاقبة، حيث ستخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأسر.

يتوقع اقتصاديون ،تراجع الاقتصاد الأمريكي بسرعة كبيرة ،حيث يعتمد حجم الخسائر على طول فترة التخلف عن السداد ، ومن المرجح أن يؤدي التعثر الممتد إلى أضرار جسيمة للاقتصاد، مع تراجع نمو الوظائف من وتيرته الحالية، وتحوله من تحقيق زيادات قوية إلى تراجع يصل إلى الملايين.

من يريد رفع سقف الديون؟

يتفق القادة السياسيون في الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة على ضرورة رفع سقف الديون، وذلك نظراً للفجوة الكبيرة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات ، ومع ذلك، يريد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الجمع بين زيادة سقف الديون وخفض الإنفاق. 

حيث يلومون الرئيس جو بايدن على زيادة الإنفاق خلال العامين الأولين من حكمه، ويرون أنه من الضروري تخفيض العجز المالي على مدى 10 سنوات بمقدار 4.8 تريليون دولار، مقابل رفع سقف الديون بمقدار 1.5 تريليون دولار فقط وأقر الجمهوريين فى مجلس النواب قانون بذلك فى 26 نيسان/أبريل الماضي.

وفي رده على هذا القانون، صرح رئيس مجلس النواب" كيفين مكارثي" بأنه يعتبر عرضاً أولياً صمم خصيصاً للتوصل إلى صفقة مشروطة مع الرئيس بايدن. 

ويأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي على أن رفع سقف الديون غير قابل للتفاوض، ولا ينبغي أن يرتبط بأي إجراء آخر. ومع ذلك، فإن القانون الذي أقره مجلس النواب يحظى بفرصة ضئيلة لتمريره في مجلس الشيوخ، الذي يتحكم فيه الديمقراطيون.

تحذيرات وزيرة الخزانة "جانيت يلين"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يجب على الكونجرس الأمريكي رفع سقف الديون، نظراً لأن تعثر الولايات المتحدة عن السداد قد يؤدي لكارثة مالية واقتصادية ،وحذرت من أن التخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون سيهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بالإضافة لتزيد الشكوك في جدية الأمن القومي الأمريكي بجميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ركود عالمي.

تأثير الأزمة المحتمل على المستهلكين والمستثمرين؟

1-الفوائد الفيدرالية المجمدة 

إذا لم يكن لدى الحكومة الأمريكية ما يكفي من النقود لسداد فواتيرها والتزاماتها ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو السيناريو الذي تعطي فيه الأولوية لسداد مدفوعات الديون لحاملي السندات ، مما يعني أن المستفيدين الآخرين من الأموال الفيدرالية سيحصلون على دفعة متأخرة.

وسيؤثر ذلك على عشرات الملايين من الأسر الأمريكية ، الذين لن يحصلوا على مزايا فيدرالية معينة ، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ، والمساعدات الفيدرالية المتعلقة بالتغذية والمحاربين القدامى والإسكان . 

قال كبير الاقتصاديين فى موديز أناليتكس " مارك زاندي" في البداية ، قد تأتي الدفعات يوماً متأخراً أو أكثر من يوم ، لكن التأخير قد يطول كلما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

2-ركود اقتصادي مع انقطاع الوظائف

في هذا السيناريو ، سيكون لدى الأسر نقود أقل لتضخها في الاقتصاد الأمريكي ، ويبدو أن الركود "لا مفر منه" في ظل هذه الظروف ، كما قال الخبير الاقتصادي هامريك.

وقال زاندي إن التخلف عن السداد ، أو حتى التهديد به ، سيؤثر على الأسواق المالية ويقوض الثقة بين المستهلكين والمستثمرين والشركات ، مما يتسبب في تراجع الإنفاق والتوظيف ، وستؤثر تلك الفوضى على الاقتصاد الأمريكي.

إذا كان هناك عجز قصير عن السداد ،قد تتخلي الولايات المتحدة عن 500 ألف وظيفة ،وعليه سيترفع معدل البطالة بمقدار 0.3% خلال الربع الثالث من هذا العام.

وقالت وكالة أوروبية ،أن تلك الارقام ضد تتضخم إذا كان هنام أزمة ديون أطول فى الولايات المتحدة ،وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 8 مليون وظيفة وارتفاع خمس نقاط فى معدل البطالة الأمريكية.

3-ارتفاع تكاليف الاقتراض 

ينظر المستثمرون بشكل عام إلى سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي كملاذ آمن ،حاملو السندات واثقون من أن الولايات المتحدة ستعيد أموالهم مع الفائدة في الوقت المحدد.

وقال الخبير الاقتصادي مارك زاندي ،من المقدس في النظام المالي الأمريكي أن تكون ديون الخزانة الأمريكية خالية من المخاطر.

وإذا لم يعد الأمر كذلك ، فمن المرجح أن تخفض وكالات التصنيف الائتماني للدولة من الدرجة الأولى ، وسيطلب المستثمرون معدلات فائدة أعلى بكثير على سندات الخزانة للتعويض عن المخاطر الإضافية.

وسترتفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين ، لأن أسعار الفائدة على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات وأنواع أخرى من ديون المستهلكين مرتبطة بالتحركات في سوق الخزانة الأمريكية ،وستدفع الشركات أيضاً أسعار فائدة أعلى على قروضها.

4-التقلبات الشديدة في سوق الأسهم

بالطبع ، هذا بافتراض أن الشركات والمستهلكين يمكنهم الحصول على الائتمان ، قال الخبير الاقتصادي "هامريك" إنه قد تكون هناك أيضاً أزمة مالية حادة إذا كانت الحكومة الأمريكية غير قادرة على إصدار سندات خزانة إضافية ، والتي تعد عنصراً أساسياً في النظام المالي.

وتقول وكالات اقتصادية ،إن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سوف يرسل موجات صادمة من خلال الأسواق المالية العالمية ومن المرجح أن يتسبب في تجميد أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم وانهيار أسواق الأسهم.