ارتفاع العملة الموحدة اليورو أعلى حاجز 1.16 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:19 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى مستويات 1.1619 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1582 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1640، بينما حقق الأدنى له عند 1.1543.

هذا وقد تابعنا عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقابل 52.6 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.1، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 52.6 مقابل 54.0 في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات عند 53.2.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لكلاً من فرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة واللتان أظهرا تقلص الاتساع إلى 55.0 في ألمانيا مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 55.2 ومقابل 54.1 في تموز/يوليو، تقلص الاتساع في فرنسا إلى 55.4 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 55.7 ومقابل 54.9، وذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية للمؤشر عن منطقة اليورو ككل استقرار الاتساع عند 54.4 متوافقة مع القراءة الأولية والتوقعات ومقابل 54.2 في تموز/يوليو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 1.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني والتي أعرب من خلالها أن الحكومة الإيطالية سوف تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية وما تتضمنه من ضوابط للموازنة العامة، مضيفاً سوف نعمل على زيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي ولكن دون الإخلال بالالتزامات الحكومية، وموضحاً أنه سوف يتم عقد اجتماع رفيع المستوى حيال الموازنة وأن العجز الحكومي في موازنة 2019 سوف يكون في حدود اثنان بالمائة مع إشارته لكون إصلاح نظام التقاعد يمثل أولوية قصوى للحكومة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 50.1$ مليار مقابل 45.7$ مليار في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 50.2$ مليار، ويأتي ذلك وسط توجه الأنظار لما سوف تسفر عنه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا ضمن الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين أو تجديد اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا.