ارتفاع العملة الموحدة اليورو أعلى حاجز 1.18 لكل دولار أمريكي والأنظار على الكونجرس الأمريكي

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التصويت المرتقب على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي كلا المجلسين النواب والشيوخ.

في تمام الساعة 04:50 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.38% إلى مستويات 1.1827 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1782 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1832، بينما حقق الأدنى له عند 1.1777.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع لما قيمته 117.6 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتوقعات عند ما قيمته 117.6، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع لما قيمته 109.5 مقابل 111.0 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 110.7.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي أردو هانسون والتي نوه من خلالها أنه يجب على المركزي الأوروبي تغير توجهات السياسة النقدية بشكل تدريجي، معرباً عن ثقته في نمو الأسعار خلال الفترة المقبلة ومضيفاً أن فجوة الإنتاج بمنطقة اليورو قد تنتهي قريباً وأن المركزي الأوروبي قد يقدم على تعديل طريقة التواصل بحلول النصف الأول من عام 2018.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تباطؤ نمو المنازل المبدوء إنشائها بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجعها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة تصاريح البناء انخفاضاً دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الثالث تقلص العجز بصورة فاقت التوقعات.

ويأتي ذلك وسط توجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عن التصويت المرتقب على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي في الكونجرس اليوم الثلاثاء ويوم غداً الأربعاء وذلك عقب ساعات من توصل الحزب الجمهوري الحاكم في مجلسي النواب والشيوخ لاتفاق حول التشريعات الضريبية النهائية التي قد تؤدي لإقرار خفض معدل الضرائب على الشركات الأمريكية  في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% قبيل انقضاء العام الجاري 2017.