ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 03:50 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.1770 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1748 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1793، بينما حقق الأدنى له عند 1.1731.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 3.8% مقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق حول خروج المملكة المتحدة بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفة أن ما تريده الحكومة البريطانية ليس واضح حتى الآن، وموضحة أنه لا يمكن لبريطانيا اختيار البقاء ضمن الأسواق الأوروبية الموحدة دون احترام كل مبادئها.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا أعرب عضو البنك المركزي برايت عن كون تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي خلال شاهدته السنوية أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لم تكن جيدة، موضحاً أن ارتفاع النمو والأسعار بحاجة إلى المزيد من التكيف وأن الزيادات في الأجور لا تزال معتدلة، بنما هي تتزايد، ومضيفاً أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يؤثر ارتفاع الأجور على معدلات التضخم.

كما أفاد برايت أن منحنى العائد منذ حزيران/يونيو الماضي يتناسب مع السيناريوهات الراهنة للبنك المركزي الأوروبي وأن البيانات الحالية تؤكد على سيناريو إنهاء برنامج التيسير النقدي بحلول نهاية هذا العام، مضيفاً أن أكبر خطر يهدد استقرار الأسعار هو مع توقف عجلة النمو الاقتصادي من جراء الحمائية التجارية أو تباطؤ النمو في الأسواق الناشئية، وذلك مع تطرقه لكون معايير توجهات المركزي الأوروبي يتم تعديلها وفقاً للمخاطر العالمية.

وجاء ذلك عقب ساعات من إدلاء محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي يوم أمس الاثنين بشهادته السنوية أمام البرلمان الأوروبي والذي نوه من خلالها لكون الضغوط التضخمية ترتفع داخل منطقة اليورو وأن سوق العمل في تحسن على الرغم من التباطؤ ببعض بلدان المنطقة، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار نمو الأجور في المنطقة، وموضحاً أن البيانات الاقتصادية تدعم رؤى البنك المركزي الأوروبي حيال التضخم على المدى المتوسط.

وتطرق دراغي أيضا لنمو أن الضغوط التضخمية، معرباً أنه وزملائه في المركزي الأوروبي يروا استمرار وتوسع التعافي الاقتصادي، وذلك مع أفادته بأن توجهات السياسة النقدية لم تشهد تغير يذكر وتحديداً حيال معدلات الفائدة والتيسير النقدي، وأن توجهات السياسة النقدية أصبحت أداة حيوية لدى المصارف المركزية وسط تراجع فاعلية السياسة النقدية، مضيفاً أن المخاطر تتزايد من جراء سياسات الحمائية ومن قبل الأسواق الناشئة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 6.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دول صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 29 مقابل 24 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 22، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 138.4 مقابل 134.7 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 132.2.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن والذي سوف يستمر إلى غداً الأربعاء ومن المرتقب أن يقدم من خلالها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

كما تعمل الأسواق حالياً أيضا عن تقييم توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري وسط ترقب المستثمرين لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه.