ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في شهرين أمام الدولار الامريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.2132 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2126، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في شهرين عند 1.2150، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2123.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، وصولاً إلى الكشف من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 1.3% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لأسبانيا مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 16.5% مقابل 16.1% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا الكشف عن بيانات سوق العمل لألمانيا مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس اتساع التراجع 10 ألف مقابل انخفاض 4 ألف في آذار/مارس.

وصولاً إلى صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 3.2% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 10.2% مقابل 12.3% في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول من هذا العام والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.3% مقابل نمو 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.0% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 545 ألف طلب مقابل 547 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 60 ألف طلب إلى 3,614 ألف طلب مقابل 3,674 ألف طلب.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 4.2% مقابل تراجع 10.6% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي، وتهدف الإدارة الأمريكية لتمويل تلك الحزمة جزئياً من خلال أكبر زيادات ضريبية على الأمريكيين الأثرياء منذ عقود.

هذا وتشمل الحزمة التحفيزية الإعفاءات الضريبية والأولويات المحلية والتي تتضمن رعاية الأطفال والإجارة العائلة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى كليات مجتمعية بدون رسوم، بخلاف ذلك، صرح بايدن في خطابه "نحن ضد الصين في المنافسة"، موضحاً "الولايات المتحدة ستحارب سياسات التجارة غير العادلة مثل دعم الشركات المملوكة للدولة وإلى جانب القرصنة للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يفوق ما قيمته 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل"، مضيفاً أن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل.

 وفي نفس السياق، نوه باول لكون توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.