ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1351 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1342، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1366، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1340.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.8% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 19.4% مقابل 19.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 5.0% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 4.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 2.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولا إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند مستوياتها الصفرية والبقاء على معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% وتثبيت معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع الإعلان آنذاك عن خطة المركزي الأوروبي لوقف برنامج لشراء السندات بحلول نهاية آذار/مارس 2022 وتمديد برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى نحو 227 ألف طلب مقابل 230 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بنحو 21 ألف طلب إلى نحو 1,580 ألف طلب مقابل 1,559 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 18.9 مقابل 15.4 في كانون الأول/ديسمبر، وصولا إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل ارتفاع 1.9% عند 6.46 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر.