ارتفاع العملة الموحدة للأعلى لها في شهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2017، موضحة الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 23 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1044 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1007 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهر عند 1.1074، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1003، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الشهر والأسبوع الماضي عند 1.1026.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.9 مقابل 48.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.0 مقابل 48.9 في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.7 في فرنسا مقابل اتساع عند 51.1 في كانون الثاني/يناير، واستقرار الانكماش عند 47.8 في ألمانيا مقابل 45.3، وأيضا استقرار الانكماش عند 49.1 في المنطقة ككل مقابل 47.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.9 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.5 مقابل 50.9 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.2 مقابل 53.3 في كانون الأول/ديسمبر.