استقرار إيجابي العملة الموحدة اليورو لأول مرة في تسعة جلسات أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وعكست آنذاك الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1719 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1717 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1726، بينما حقق الأدنى له عند 1.1712.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل نمو 0.4% في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.4%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 4.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك خطاب تحت عنوان "دور الاحتياطي الفيدرالي في جعل هذا اقتصاداً يعمل للجميع" قي حدث على الإنترنت يستضيفه مؤسسة تشوتاوكوا، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 305.0$ مليار مقابل 174.2$ مليار في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير مجلس الشيوخ خطة البنية التحتية بقيمة واحد تريليون دولار تقريباً مع تصويت 69 عضو لصالح مشروع القانون مقابل 30 عضو ضد المشروع، ويلى ذلك قيام المشرعين الأمريكيين بإرسال مشروع قانون البنية التحتية إلى مجلس النواب للتصويت عليه ثم تصديق الرئيس الأمريكي جو بادين على مشروع القانون الذي تتبنه إدارته والتي ستبدأ في مناقشة مشروع قانون بعيد المدي بقيمة 3.5$ تريليون.