استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 18 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.2083 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2070، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2101، بينما حقق الأدنى له عند 1.2067، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2075.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.1 مقابل انكماش 49.3 في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 57.0 مقابل 55.1 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل.

وسط التوقعات بأن تؤكد القراءات النهائية على اتساع في فرنسا عند 55.0 مقابل اتساع عند 51.6 في كانون الثاني/يناير، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 60.6 مقابل 57.1، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 57.7 مقابل 54.8، وصولاً للكشف من قبل إيطاليا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن الاستقرار المالي في مؤتمر افتراضي يستضيفه معهد المصرفيين الدوليين.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 58.7 خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 80.0 مقابل 82.1 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تمرير مجلس النواب مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.