استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب كشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري والحديث المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1863 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1883 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1848، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1864.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني لكشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في قمة القيادات السياسية النسائية 2020 عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن تدلي في وقت لاحق اليوم بشهادتها في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها تحالف المصارف متوسطة الحجم لأمريكا، كما يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي نوه من خلاله آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في عام 2023.