استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط تغيب السوق الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1025 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1021، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1026، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1017، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة، بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1018.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد توضح تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.3% في آب/أغسطس. 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن في البنك المركزي النرويجي في أوسلو، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

هذا وتتطلع الأسواق بعد غداً الأربعاء إلى النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول الخميس القادم بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، ويأتي ذلك عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في اجتماعه الأخير.

ونود الإشارة، لكون باول نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أواخر الشهر الماضي عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة.