استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1719 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1730، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1714، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له عند 1.1733.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 4.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 6.3% مقابل 8.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 56.0 مقابل 52.9 في شباط/فبراير الماضي ، وقبل صدور قراءة المؤشر ذاته  من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 59.7 مقابل 56.9 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل، وسط التوقعات بأن تؤكد القراءات النهائية على اتساع في فرنسا عند 58.8 مقابل اتساع عند 56.1 في شباط/فبراير، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 66.6 مقابل 60.7، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 62.4 مقابل 57.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 678 ألف طلب مقابل 684 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 95 ألف طلب إلى 3,775 ألف طلب مقابل 3.87 مليون طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقارنة باتساع 59.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 58.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.7% في كانون الثاني/يناير.

وبالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 60.8 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 83.5 مقابل 86.0 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن منذ قليل بأنه لا ينبغي لأحد أن يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعتاجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.