استقرار سلبي للعملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.19 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني/يناير من عام 2015 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 1.1880 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1884 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1823، بينما حقق الأعلى له عند 1.1908.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 1.2% بصورة فاقت التوقعات عند تراجع 0.5% مقابل ارتفاع 1.3% خلال حزيران/يونيو الماضي، ، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع بنسبة 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.3% في تموز/يوليو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الألماني ألمانيا الكشف عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر آب/أغسطس الجاري والتي أظهرت استقرار عند نسبة 5.7% متوافقة مع التوقعات، بالتزامن مع أظهر قراءة المؤشر ذاته لثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا ارتفاعاً بخلاف التوقعات لنسبة 11.3% خلال الشهر الجاري، بينما أوضحت قراءة مؤشر معدلات البطالة للمنطقة ككل استقراراً عند 9.1% متوافقة بذلك مع التوقعات.

كما تابعنا أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل تسارع نمو الضغوط التضخمية على المستوى السنوي إلى نبسة 1.5% وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين متفوقة على التوقعات عند 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.2% متوافقة بذلك مع التوقعات، بالتزامن مع تسارع نمو الضغوط التضخمية وفقاً للمؤشر ذاته في إيطاليا لنسبة 0.3% بصورة فاقت التوقعات عند 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير المالية الفرنسي في وقت سابق اليوم أن ارتفاع قيمة العملة الموحدة لمنطقة اليورو قد يثقل على الاقتصاد المحلي لبلاده، موضحاً أن اقتصاد فرنسا مازال هشاً وعرضة للتأثر بأية صدمات جديدة، ويذكر أن محضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير قد أوضح تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية حيال ارتفاع قيمى اليورو مع بداية سحب بعض التحفيز، الأمر الذي قد يثقل على وتيرة التعافي لاحقاً.

وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع توقعاتها لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو للعام الجاري 2017 والعام المقبل 2018، معربة عن توقعاتها بتسارع وتيرة النمو في بمنطقة اليورو بنسبة تتراوح بقرابة 0.3% خلال عامي 2017 و2018 وأن المنطقة فد تنجح في تجاوز النمو المتوقع خلال العامين المقبلين، مضيفة أن احتفاظ الاقتصاد الأوروبي بزخم التعافي قد يدفع المركزي الأوروبي لتخفيف السياسة التوسعية خلال عام 2018.  

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.2%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو، دون التوقعات عند 0.4%، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية إلى نحو 236 ألف طلب دون التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.9 خلال آب/أغسطس الجاري، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الاتساع إلى 58.7، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجع مبيعات المنازل القائمة بصورة فاقت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.8% خلال تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية الكشف يوم غداً الجمعة عن بيانات سوق العمل الأمريكي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل من عام 2001 عند نسبة 4.3% وتباطؤ معدل الدخل في الساعة خلال الشهر الجاري إلى 0.2%، كما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف داخل القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة النمو إلى نحو 180 ألف وظيفة مضافة.