استقرار سلبي للموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول أمام مجلس الشيوخ

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 12 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في الكونجرس.

في تمام الساعة 04:29 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.2189 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2194 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.2155، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2213.

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا صدور قراءة مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت اتساعاً بخلاف التوقعات إلى ما قيمته 55.2 خلال شباط/فبراير، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاق التوقعات إلى ما قيمته 56.8 خلال الشهر الماضي.

وصولاً إلى القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.9 في فرنسا بخلاف التوقعات واتساعاً إلى ما قيمته 60.6 في ألمانيا أيضا بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 متوافقة بذلك مع القراءة الأولية السابقة والتوقعات.

كما تابعا أيضا عن الاقتصاد الإيطالي صدور قراءة معدلات البطالة والتي ارتفاعاً إلى 11.1% مقابل 10.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الإيطالي صدور القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% متوافقة مع التوقعات بالتزامن مع أظهرت أظهر قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل استقراراً عند 8.6% متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.4% خلال كانون الثاني/يناير، متوافقة مع التوقعات، بالتزامن مع تسارع نمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط إلى 0.4% واستقرار وتيرة النمو عند 1.7% على المستوى السنوي متوافقة مع التوقعات.

كما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقراراً عند 1.5% متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية التي أظهرت تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 210 ألف طلب، بخلاف التوقعات، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوصحت اتساعاً إلى 60.8 خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الأنظار لشهادة باول الذي نوه في مستهلها لتقديره لمساهمات المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة تحفيز الاقتصاد وبدأ صناع السياسة النقدية بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية، موضحاً أن يلين عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية.

ونوه باول أنه يتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإفادة بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات وسط الإشارة إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، ويأتي ذلك عقب تقديم باول يوم الجمعة الماضية للكونجرس التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.