استقرار سلبي لليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1870 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1876، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1866، بينما حقق الزوج الأعلى له في أسبوعين عند 1.1878.

هذا وتتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.6 مقابل 43.1 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.8 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 47.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 45.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد على اتساع عند 50.8 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 45.7.

وصولاً إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 48.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش 45.7 في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.