العملة الموحدة اليورو بصدد أول خسائر أسبوعية في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1102 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1104، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1101، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1108.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا لصدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.8 مقابل 9.9 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 94.5 مقابل 94.6 في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى 91.0 مقابل 90.8، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية تقلص الاتساع إلى 98.0 مقابل 98.5.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة إلى البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، مع التأكيد على إعادة تفعيل برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل واستمرار البرنامج طالما استدعى الأمر لذلك.

كما تابعنا أمس الخميس أفاد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعد أخر مؤتمر صحفي له قبل أن تتولى الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد منصب محافظة البنك المركزي الأوروبي خلفاً له بحلول مطلع الشهر المقبل، لكون الفائدة السلبية تدعم النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، إلا أن لها مخاطرها التي سيراقبها المركزي الاوروبي، مع تطرقه لكون المخاطر عن اقتصادية منطقة اليورو لا تزال قائمة من جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً  إلى أصدر الاتحاد الأوروبي قراره حول طلب الحكومة البريطانية السبت الماضي بتمديد أجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر أخرى أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، وقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين بالأمس أن فكرة تمديد الخروج تبدو مضمونه، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حول فترة التمديد المناسبة.

وفي نفس السياق، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يكون تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحد أقصى حتى 15 من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، موضحاً أنه يريد زيادة الضغوط على البرلمان البريطاني من أجل دعم اتفاق الخروج الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي مع بروكسل، مضيفاً أنه يتخوف من أن تمديد أجل الخروج لفترة مطولة قد يؤدي مجدداً لاحتمالية سيناريو الخروج دون اتفاق.

على الصعيد الأخر، فقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني جونسون أيضا بالأمس أنه سيسمح للبرلمان البريطاني بالحصول على الوقت الكافي لمناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والجدول الزمني للخروج، وذلك في حالة الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 12 من كانون الأول/ديسمبر، مضيفاً أنه يتوقع أن يوافق قادة الاتحاد على التمديد لما بعد 31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ونود الإشارة، لكون في حالة قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لفترة قصيرة أسبوعين أو شهر أي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أو نهاية الشهر القادم، فقد يعمل رئيس الوزراء البريطاني جونسون على تمرير اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع بروكسل مرة أخرى عبر البرلمان البريطاني، أما في حالة التمديد ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يدعو جونسون البرلمان للتصويت على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 96.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 93.2 في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس الماضي.