العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى له في شهرين أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.1875 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1901، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1873، بينما حقق الأعلى له عند 1.1903.

هذا وتترقب الأسواق من قبل فرنسا الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاُ 0.5% مقابل تراجع 0.8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في 11 من آذار/مارس وكشف المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية.

ونود الإشارة، لكون من المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى نهاية عام 2023، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 298.6$ مليار مقابل 162.8$ مليار في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي من المقرر أن ينقي في 14 من آذار/مارس الجاري. 

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.