العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1348 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1358 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1345، بينما حقق الأعلى له عند 1.1361.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 2.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 9.3% مقابل 10.4% وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع وتيرة النمو إلى 76.8% مقابل 76.5% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 82 مقابل 83 في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.