العملة الموحدة اليورو تستكمل الارتداد من الأعلى لها في شهر أمام الدولار الأمريكي مع مطلع هذا الأسبوع

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1366 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1383 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1362، ونود الإشارة، لكون الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1363 وذلك قبل أن يفتتح تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاع بواقع 5.0 ألف مقابل ارتفاع 83.5 ألف في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل نشهد صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين للمنطقة ككل والتي توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 3.1 مقابل 3.7 في شباط/فبراير.

ووصولاً إلى الكشف بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.4% مقابل انكماش 0.8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.9% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون هادئاً ويراقب المخاطر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب باول ضمن الخطاب الذي ألقاه في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك يوم الجمعة الماضية تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل"، عن توقف العلامات على تصاعد الضغوط التضخمية مؤخراً، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتعزيز المشاركة في سوق العمل والإنتاجية، موضحاً أن الارتفاع الأخير في الانتاجية يفتح المجال أمام زيادة الأجور ولكن دون إشعال التضخم.