انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الخامس من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.0810، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0818، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0805  بينما حقق الأعلى له عند 1.0824.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل ومقابل نمو 0.1% في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة أيضا لألمانيا والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة الميزان التجاري لشهر آذار/مارس بالتزامن مع كشف البنك المركزي الأوروبي عن التقرير الشهري للمركزي الأوروبي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي أعرب من خلالها عن كون فيروس كورونا مستمر ويتم التعايش معه وأن الأمر سيظل على ذلك النحو لبعض الوقت.

كما نوهت ميركل إلى أنه منذ بداية تفشي كورونا تم العمل على احتواء الوباء مع وضوح أنه لن نستطيع إيقاف الفيروس التاجي، مضيفة أنه النظام الصحي لألمانيا يمكنه التعامل مع معدلات الإصابة الحالية، وأنه سيكون من المحبط إعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى، مع أفادتها بحرص حكومتها على عودة المواطنين إلى وظائفهم في وقت قريب، ومع تطرقها لكون عملة اليورو عملة لها أهمية عالمية وأنه يجب أن يكون لها قيمة علمية أهمية أكبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، وعقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.