انخفاض اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي وحديث دراجي

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، ومع تجدد القلق حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1135 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1140، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1134، بينما حقق الأعلى له عند 1.1144.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة عن قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 13.7% مقابل 14.7% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.1 مقابل 97.4 في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك قبل انطلاق فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي قد يتم الإبقاء من خلالها على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، وذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والذي صرح عقب الاجتماع السابق لكون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لخفض الفائدة لتعزز النمو.

ويذكر أن دراجي نوه الشهر الماضي لكون المركزي الأوروبي مستعد لإقرار تحفيز نقدية جديدة تتمثل في شراء السندات لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، موضحاً أن تلك الإجراءات تأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه عدم اليقين حيال النزاعات التجارية وما لها من أثار على الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المركزي الأوروبي على استعداد لاستخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لديه من أجل دفع النمو وإنعاش الصادرات والصناعة الأوروبية.

وفي نفس السياق، فقد أفاد دراجي آنذاك والذي إعلان مؤخراً عن جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدف طويل الأجل "TLTROs" تبدأ بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وحتى آذار/مارس من عام 2021 ذات أمد استحقاق عامين بفائدة صفرية، بأن المركزي الأوروبي بدأ بالفعل في مناقشة تفاصيل كيفية الرد على مخاوف المستثمرين في الأسواق الأوروبية حيال وهن الضغوط التضخمية والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأربعاء أعرب المفوضية التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم عن كون الاتحاد سيتخذ إجراءات مماثلة في حالة فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السيارات المستوردة من دول الاتحاد وأن قيمة السلع التي قد تخضع لرسوم جمركية من قبل الاتحاد تقدر بنحو 35 مليار يورو، مضيفة أن القضايا التجارية تعد أولوية للاتحاد وأنه دائماً ما يطالب بضرورة عدم الانجراف وراء السياسيات التجارية الأحادية.

بخلاف ذلك، فقد نوه البرلمان الأوروبي في بيان صحفي له أيضا بالأمس لكون الدول الأوروبية ترغب في خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل منظم بما يتيح تحقيق مصلحة الطرفين، وأنه الاتحاد الأوروبي لن يوافق على إعادة فتح باب التفاوض مجدداً حيال اتفاق خروج بريطانيا منه، موضحاً أنه لا يمكن ضمان ذلك إلا عن طريق احترام وحماية حقوق المواطنين والوفاء بالالتزامات المالية وتطبيق خطة باكستوب على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

ويأتي ذلك عقب ساعات إعلان حزب المحافظين البريطاني تولي وزير الخارجية السابق بوريس جونسون زعامة الحزب ورئاسة الوزراء البريطانية خلفاً لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ونود الإشارة، لكون جونسون يعد من أشد معارضي بقاء بريطانيا داخل الاتحاد وقد أعرب عقب توليه منصبه الجديد أنه ملتزم بخروج بلاده من الاتحاد بحلول الموعد المحدد مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.3% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 72.4$ مليار مقابل 74.5$ مليار في أيار/مايو، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيار/مايو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي سيفين مينوتشن عن كون الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالمياً وأنه على المدى الطويل قوة الدولار تعكس قوة الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، موضحاً أنه لا يؤيد انخفاض الدولار على المدى القصير، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الضغوط التضخمية منخفضة للغاية في بلاده وأنه يجب خفض أسعار الفائدة لكي تتماشي مع باقي دول العالم.