تراجع العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 20 من تموز/يوليو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

في تمام الساعة 03:41 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.57% إلى مستويات 1.1662 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1729 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.1652، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1744.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 10.6 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 10.7، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأسباني ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة للربع الثاني والتي أظهرت انخفاضاً إلى 15.3% مقابل 16.7% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات عند 15.8%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي تم الإقرار من خلاله بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 30 مليار يورو شهرياً قبل أن يتم خفض البرنامج بواقع النصف إلى 15 مليار يورو حتى نهاية العام الجاري.

وصولاً إلى حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع والذي أعرب دراغي من خلاله أنه تم الإبقاء على السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم وسط توقعات المركزي الأوروبي باستقرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية حتى صيف 2019، أو لحين ضمان استدامة صعود التضخم تجاه الهدف اثنان بالمائة على المدى القريب.

ونوه دراغي أن التضخم ارتفع في منطقة اليورو إلى الهدف 2% خلال حزيران/يونيو مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأنه من المتوقع استقرار التضخم الرئيسي قرابة المستويات الحالية خلال ما تبقى من العام، موضحاً أن الضغوط التضخمية تعافت من الأدنى لها وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم مع نهاية العام وخلال عام 2019 بالتزامن مع النمو الاقتصادي وتحسن أوضاع سوق العمل وارتفاع الأجور.

كما أفاد دراغي أن المخاطر على تطلعات النمو لا تزال متوازنة وأن النمو الاقتصادي لا يزال يعتمد على سياسات المركزي الأوروبي، مضيفاً أن اقتصاديات المنطقة تتعافى بوتيرة ثابتة، وموضحاً أن البيانات الأخيرة تعكس استقرار الوضع الاقتصادي بما يتسق مع التوقعات وأن البيانات تؤكد على استمرار النمو، مضيفاً أن المخاطر العالمية جراء تصاعد السياسات الحمائة باتت أكثر وضوحاً وأن مخاطر تقلب الأسواق المالية لا يزال مرتفعاً وتستحق المتابعة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والتي أعرب من خلالها أن الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من أجل تنويع مصادره من الطاقة وأنه تم تحديد عدد من المجالات التي سوف تعمل مع الولايات المتحدة عليها، موضحاً أنه تم الاتفاق على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بين الطرفين أثناء المفاوضات التجارية.

وفي نفس السياق، أشاد وزير الخارجية الألماني بنجاح المفاوضات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معرباً أن أوروبا برهنت أنها لا تسمح لنفسها بالانقسام فعندما تظهر أوروبا بشكل موحد فسيكون لكلمتنا وزن، موضحاً أن رئيس المفوضية الأوروبية يونكر أثبت أنه ليس المهم في النهاية من يستخدم الحروف الكبيرة في تغريداته على تويتر بل ما إذا كان ممكناً تقدم حلول واقعية بدل الاكتفاء بإطلاق أقوال قوية.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن أوروبا وأمريكا ليس خصمان، وأن بينهم شراكات وقيم ومصالح مشتركة ولذلك من الجيد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بالإضافة إلى الاتفاق على العمل بشكل مشترك ضد الممارسات التجارية غير العادلة وإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما أكد وزير المالية الفرنسي على تشديد بلاده الدائم على ضرورة تفادي اندلاع حرب تجارية تؤدي إلى خسارة الجميع.

كما نوه وزير المالية أنه من الجيد العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة حول التوترات التجارية، مع أعربه عن أهمية توضيح الإجراءات التي سوف تتخذ في تلك المفاوضات، موضحاً أن تلك المفاوضات تحتاج إلى أسس واضحة وأنها لا يمكن أن تتم وسط ضغوط، مضيفاً أن بلاده ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة حيال اتفاق تجاري شامل وأن تظل الزراعة خارج نطاق التفاوض وأن تفتح الأسواق الأمريكية أمام المنتجات الأوروبية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.4% في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.0%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، أيضا دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 68.3$ مليار مقابل 64.8$ مليار في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 67.0$ مليار، ومع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.6% في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 217 ألف طلب مقابل 207 ألف طلب، متخطية التوقعات عند 215 ألف طلب،  بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 1,743 ألف طلب مقابل 1,753 ألف طلب، أعلى من التوقعات عند 1,733 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أطلقا محادثات بهدف خفض الرسوم التجارية، موضحاً أنه تم الاتفاق على بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين، مؤكداً على أهمية هذا اليوم بالنسبة للتجارة الحرة والعادلة، مضيفاً وخاصة أنهم يعرفون إلى حد كبير إلى أين ستذهب هذه المفاوضات.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا على خفض الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات، الكيماويات، الأدوية والمنتجات الطبية، فول الصويا وأن أوروبا ستزيد من مشترياتها من الغاز الطبيعي من أمريكا، مضيفاً أن المحادثات ستساهم بكل تأكيد في حل قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده على وارداتها من الصلب والألمونيوم من الاتحاد والرسوم التي فرضها الاتحاد على السلع الأمريكية رداً على تلك الخطوة.