تراجع الموحدة لمنطقة اليورو للأدنى لها في قرابة ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 لنشهد الأدنى لها منذ التاسع من الشهر الجاري أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وبالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين للنصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس ومن المرتقب أن يدلى بالنصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بعد غداً الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية.

في تمام الساعة 04:12 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.61% إلى مستويات 1.2242 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2317 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة ثلاثة أسابيع عند 1.2222، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2346.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً بنسبة 0.5% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل انكماش بنسبة 0.7% في كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 0.9%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم ثري والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 4.6% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية للقروض الخاصة أيضا استقرار وتيرة النمو عند 2.9%، متوافقة مع التوقعات.

وصولاً إلى حديث رئيس مصرف دويتشه بوندسبانك جينز ويدمان حيال التقرير السنوي للمركزي الألماني والذي أعرب من خلاله أنه من المهم جداً البدء في تخفيف التيسير النقدي تدريجياً، موضحاً أن العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية سوف يستغرق وقتاً طويلاً وأنه في حالة استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار فلا يوجد سبب يستدعي عدم إنهاء التيسير النقدي، ومضيفاً أن قيام المركزي الأوروبي برفع الفائدة في 2019 غير واقعي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في بادئ الأمر عن تقديره لمساهمات المحافظة السابقة جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة الاقتصاد تعزيزه وبدأ صناع السياسة النقدية بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية، موضحاً أنها عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية.

ونوه باول أنه يتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإفادة بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات وسط الإشارة إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، وذلك قبل أن يخضع حالياً لتساؤلات أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية الأمريكي.

بخلاف ذلك فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 3.7% مقابل ارتفاع 2.8% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند تراجع 2.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع وتسارع نمو مخزونات الجملة بخلاف التوقعات خلال كانون الثاني/يناير الماضي وقبل أن نشهد صدور بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنازل ومؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر، وصولاً إلى أظهر كل من قراءة مؤشر راتشموند الصناعي وثقة المستهلكين للشهر الجاري اتساعاً فاق التوقعات.