توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1281 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1275، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1287، بينما حقق الأدنى له عند 1.1273.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلي ما قيمته 2.6 مقابل 1.6 في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 8 مقابل 7 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عقد في 16 من كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على الفائدة الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% ومع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات بقيمة 1.85 تريليون يورو، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

كما تابعنا الخميس الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقدته محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي والذي جاء عقب كشف البنك المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن خطة المركزي الأوروبي لوقف برنامج شراء السندات بحلول نهاية آذار/مارس 2022 وتمديد برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 206$ مليار مقابل 190$ مليار في الربع الثاني الماضي، ويأتي ذلك عقب قرابة أسبوع من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون الأربعاء الماضي.

هذا وقد تابعنا الأربعاء قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات آنذاك، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.