توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار أمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 22 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولتعد بصدد رابع خسائر أسبوعية على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن التنظيم المالي في واشنطون.

في تمام الساعة 05:15 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 1.1319 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1363 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عند 1.1316، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1369.

هذا وقد تابعنا عن فرنا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.3%، بخلاف ذلك، فقد أعربت المفوضة التجارة الأوربية سيسيليا مالمسترم أن التهديد الذي تسببه الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات لا يزال قائم وسوف يتم مناقشته مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

كما أفادت مالمسترم أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، مع تطرقها لكون الولايات المتحدة لا تبدي اهتمام ملحوظ في التوصل إلى اتفاق لخفض التعريفات الجمركية، ويذكر أن الرئيس الأميركية دونالد ترامب قد قام مؤخراً بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ولا تزال مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة لخفض أو إلغاء تلك الرسوم قائمة.

وفي سياق أخر، نوه نائب رئيس الوزراء الإيطالي دي مايو أنه يمكن خفض الإنفاقات للتأكد من وصول عجز الموازنة إلى الهدف 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لا يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات على إيطاليا وأن نقاشات الموازنة مع مسئولين بروكسل سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأعرب وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا أن الموازنة الجديدة تهدف إلى دعم النمو لبلاده 0.6% خلال العام المقبل.

كما أفاد تريا أن تقديرات الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة الإيطالية الجديدة عند 2.9% غير مبرر، بينما صرح رئيس لجنة الميزانية في إيطاليا كلاوديو بورجي أن الاتحاد الأوروبي استخدم أرقام وهمية في الحكم على الموازنة الإيطالية، مع تساؤله إذا ما كان الاتحاد الأوروبي لديه الشجاعة لفرض عقوبات على إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، وفي نفس السياق، صرح بنك إيطاليا أن سياسة الحكومة التوسعية لا تضمن النمو الاقتصادي.

وأعرب بنك إيطاليا عن آماله في أن تتوصل إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتوافق مع احترام القواعد ودعم الاقتصاد، مع تطرقه لكون أهداف النمو تبدوا طموحة بالنظر إلى الأحداث الاقتصادية الأخيرة، موضحاً أن وقف التخفيضات الضريبية للشركات سوف يجعل أي زيادة في رأس مال المصارف أكثر كلفة وأن زيادة مخاطر تكاليف الدين تمحي تأثير السياسة التوسعية في الموازنة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.9% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا صدور القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.3 مقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 98.0، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.3% ومقابل 1.0% في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق، وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.