توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والأنظار على اجتماع المركزي الأوروبي وحديث لاجارد

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وساعات من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1288 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1287، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1299، بينما حقق الأدنى عند 1.1281.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر كانون الأول/ديسمبر لكل من فرنسا وألمانيا بالإضافة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الخدمي والصناعي إلى 55.9 و55.4 مقابل 57.4 و55.9 في فرنسا وإلى 57.0 و50.9 مقابل 57.4 و52.7 في ألمانيا وإلى 57.8 و54.2 مقابل 58.4 و55.9 في اقتصاديات المنطقة ككل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بعد كل من ألمانيا وفرنسا، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلى ما قيمته 3.25 مليار يورو مقابل 2.45 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.7 مليار يورو مقابل 6.1 مليار يورو في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على الفائدة الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% ومع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والذي ستعقب خلاله على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 29.6 مقابل 39.0 في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 196 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون مقابل تراجع 0.7% عند نحو 1.52 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا ارتفاعاً إلى نحو 1.66 مليون مقابل ارتفاع 4.2% عند نحو 1.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 76.9% مقابل 76.4% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساع إلى ما قمته 58.6 مقابل 58.3 قي تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ما قمته 58.9 مقابل 58.0 قي تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول بالأمس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.