توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في شهرين أمام الدولار والأنظار على التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.2125 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2118، بينما حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2114.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الشتاء والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى عامين مقبلين ويغطي نحو 180 متغيراً.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالأمس عن أهمية المضي قدماً في توفير الدعم المالي في الوقت الراهن، موضحة أن الاقتصاد سيكون بحاجة للدعم على الأقل حتى نهاية هذا العام، ومضيفة أن المركزي الأوروبي على استعداد لزيادة حجم برنامج شراء الأصول إذا ما استدعى الأمر، مع تطرقها لكون معدل التضخم لن يقترب من الهدف على المدى المتوسط وأن يجب الإبقاء على السياسة توسعية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.