توالي ارتداد اليورو من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الدولار والأنظار على اجتماع المركزي الأوروبي ولاجارد

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي ومؤتمر صحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2032 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2035، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2031، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2047.

هذا وتتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 11 خلال نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس رفض المحكمة الدستورية الألمانية رفض الطعون القانونية ضد خطة التعافي الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تقتدي بجمع 750 مليار يورو في الأسواق المالية لتمويل المشاريع في منطقة اليورو بهدف الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 17 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 31 ألف طلب إلى 607 ألف طلب مقابل 576 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 3,667 ألف طلب مقابل 3,731 ألف طلب.

ويأتي قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.7% إلى نحو 6.18 مليون منزل مقابل تراجع 6.6% عند 6.22 مليون منزل في شباط/فبراير.