الجنيه الإسترليني يحافظ على قوته مع تراجع الدولار واليورو

كان الجنيه الإسترليني من بين أفضل العملات أداءً يوم الجمعة، مستفيدًا من الموازنة الحكومية، ومدعومًا بتوقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقدم جون هيلي أول موازنة له بصفته وزيرًا للمالية في حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء آندي بورنهام، يوم الأربعاء. وكان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع موازنة وصفها البعض بأنها «موازنة لا تلحق الضرر»، إذ لم تتضمن خطط الإنفاق التي أعلنها هيلي أي مفاجآت من شأنها دفع الجنيه الإسترليني أو السندات الحكومية البريطانية بقوة في أي من الاتجاهين، أو تغيير توقعات أسعار الفائدة بصورة جوهرية.

وقال هيلي إن هامش المناورة المالية، أي حجم الإنفاق الإضافي أو التخفيضات الضريبية التي تستطيع الحكومة تنفيذها وفقًا لقواعدها المالية، بلغ 15 مليار جنيه إسترليني (19.93 مليار دولار)، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته رويترز، لكنه يقل عن مستوى 23.6 مليار جنيه المسجل في مارس.

ومع تجاوز هذا الحدث الذي كان ينطوي على مخاطر، واستقرار التوقعات بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بنسبة 0.4% إلى 1.3429 دولار، ليصبح أفضل العملات الرئيسية أداءً خلال اليوم.

ويتجه الجنيه نحو تحقيق مكاسب بنسبة 1% أمام الدولار خلال الشهر الجاري، في أول ارتفاع شهري له منذ أغسطس.

وتراجع الجنيه بنسبة 0.6% أمام الدولار خلال عام 2026، لكنه تفوق بفارق واضح على اليورو، الذي انخفض بنحو 5%، وجاء أداؤه مماثلًا للين الياباني، الذي تراجع بدوره بنسبة 0.6% أمام العملة الأمريكية.

وكان أداء الجنيه أمام اليورو هذا العام أكثر وضوحًا؛ إذ خسر اليورو أكثر من 4% أمام الإسترليني. ومع ذلك، يرجع هذا الأداء بدرجة أكبر إلى النظرة السلبية الواسعة تجاه العملة الأوروبية الموحدة، وليس إلى التفاؤل الصريح بشأن الجنيه، وهو ما تؤكده المراكز الكبيرة التي كوّنها المستثمرون للمراهنة على تراجع اليورو نفسه.

الأسواق تسعّر رفع الفائدة البريطانية

وتُظهر أسواق المال أن المتداولين يسعّرون بالفعل رفعًا شبه كامل لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، يعقبه رفع ثانٍ في فبراير، وثالث بحلول يوليو، مع احتمال بنسبة 50% لتنفيذ رفع رابع بحلول ديسمبر 2027.

ومع تجاوز أداء الاقتصاد البريطاني التوقعات باستمرار، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، واستقرار التضخم عند 3.1% مع توقعات بارتفاعه إلى نحو ضعف المستوى المستهدف، إلى جانب عدم ظهور مؤشرات على قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، يرى معظم الاقتصاديين أن الوقت قد حان لزيادة تكاليف الاقتراض.

وقال محللون: "نتوقع أن يكون صبر بنك إنجلترا قد نفد في ظل صدمة الطاقة المتصاعدة. فقد أدى النمو الأقوى إلى استقرار سوق العمل، وربما تكون الطاقة الإنتاجية الفائضة أقل مما كان يُعتقد سابقًا. ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقعات تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين مستوى 4% على أساس سنوي خلال العام المقبل، يبقى سؤال واحد أمام لجنة السياسة النقدية: هل سعر الفائدة الأساسي الحالي مرتفع بما يكفي لتقييد النشاط الاقتصادي؟"