تراجع الجنيه الإسترليني اليوم بعد أن سجل أعلى مستوياته في شهرين يأتي هذا بسبب تفعيل عمليات البيع بعد المستويات المرتفعة التي سجلها مستغلا تذبذب مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.2711 وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 1.2775 بينما قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.2726 مسجلاً ادنى مستوى عند 1.2706. 

ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهرين جاء بسبب انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية وتداوله بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين وذلك بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الميزان التجاري الأمريكي اليوم.

من جهة أخرى تأثر الجنيه الإسترليني بحديث رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني الذي أشار خلاله أن انخفاض مستويات الجنيه الإسترليني قد ساعدت على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وأن هناك حدود في السماح لمعدلات التضخم لتخطي الهدف المحدد لها.

التوقعات تشير أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يرتفع إلى 2% خلال ثلاثة أعوام وهو الأمر الذي قد يدفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة وقتها، كما أشار كارني أن الاقتصاد في حاجة إلى المزيد من التعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية من أجل دعم الإصلاحات الهيكلية لمعدلات النمو الاقتصادي.

تراجع اليورو بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار يوم أمس، يأتي هذا في ظل استمرار التذبذب في مستويات الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين بالإضافة إلى تراجع احجام التداولات.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.0744 وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0788 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.0760 بينما قد سجل أدنى مستوى عند 1.0726. 

تراجع مستويات اليورو خلال تداولات اليوم يأتي في ظل محاولات الدولار الضعيفة للتعافي من أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، إلا أن احجام التداول الضعيفة تمنع العملات من التحرك بشكل كبير.

اليورو وجد الدعم خلال تداولات الأمس وذلك بعد إشارة مجموعة اليورو إلى الموافقة على استمرار كل من ألمانيا وهولاندا ولكسمبورج في زيادة معدلات الإنفاق مع عدم تحديد هدف محدد للإنفاق، من جهة أخرى أشار أعضاء في البرلمان الأوروبي اليوم أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستشهد حزم من جانب الاتحاد الذي لن يسمح بأية تنازلات. 

هذا وتأتي تحركات اليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبعد دخول إيطاليا في أزمة بعد التصويت برفض التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء الشعبي الأخير بشأن الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاع البنكي.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنها قررت منع شركة المتحدة للتأمين التعاوني، من قبول مكتتبين جُدد في نشاط تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات.

وأضافت المؤسسة، في بيان منشور على موقعها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار نظراً لعدم التزام الشركة الكامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء.

وأوضحت المؤسسة في البيان، أن هذا القرار سيتم تنفيذه اعتباراً من 7 ديسمبر 2016م، مع إلزام الشركة بتعيين جهة استشارية خارجية يوافق عليها ويحدد إطار عملها من قبل المؤسسة، لتقييم إجراءات الشركة فيما يتعلق بتسوية المطالبات ومعالجة الشكاوى والخروج بالتوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة.

وذكرت المؤسسة في البيان، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المؤسسة، على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظامية في قطاع التأمين.

وأعلنت المتحدة للتأمين التعاوني وفقا لبيان سابق على موقع "ساما" تسلمها يوم الاثنين 20 يونيو خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين، أو مشتركين جدد في تأمين المركبات اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق، أنها تسلمت بتاريخ 30 مارس 2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي يتضمن عدة إجراءات تنظيمية بحق الشركة، لتحسين الوضع المالي لها، تتضمن تعيين مستشار لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة.

قالت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث لها إنها قامت بتحديد 10 شركات باعتبارها تمثل الشركات المفضلة لديهم على أساس توزيعات أرباحها في سوق الأسهم السعودي.

وتضم قائمة تلك الشركات وفقا للتقرير: شركة ينساب والمتقدمة وسابك والسعودية للتموين والاتصالات السعودية وجرير والخدمات الأرضية وأسمنت العربية وأسمنت السعودية والرياض للتعمير.

وأشار التقرير إلى أنه ربما لا تكون هذه الشركات بالضرورة هي الشركات الأعلى توزيعاً لأرباح الأسهم.

وبين التقرير أن اختيار تلك الشركات تم بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل العائد على حقوق المساهمين، ونسب التقييم.

وأضاف التقرير أن جميع هذه الشركات تتمتع بأوضاع نقدية قوية، ومستويات دين منخفضة وتدفقات نقدية حرة مستمرة، بالإضافة إلى أنها تمثل خيارات استثمارية آمنة من منظور توزيعات الأرباح.

وأشار التقرير إلى أنه وفي حالة حدوث هبوط في السوق ككل، فمن المرجح أن تكون هذه الشركات في وضع أفضل، إذ تتوفر لديها عائدات توزيعات أرباح مرتفعة تحميها من مخاطر انخفاض أسعار الأسهم.

وأوضح التقرير أن هذه الشركات تتمتع بعائد على حقوق المساهمين يبلغ في المتوسط 24% مقابل المتوسط للسوق الذي يبلغ 10% وعائد توزيعات أرباح يبلغ 6.2% مقارنة بالمتوسط للسوق الذي بلغ 3.4%.

ونوه التقرير الى أن شركات قطاعي البتروكيماويات والأسمنت هي نصف الشركات المفضلة على أساس توزيعات الأرباح.