نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تفاصيل عملية التصويت على أسعار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 أبريل ،والتي أظهرت تصويت 8 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير،مع تصويت عضو لصالح الرفع بنحو 25 نقطة أساس ،وذلك طبقًا لتوقعات السوق ،على خلاف تصويت الاجتماع السابق الكامل لصالح تثبيت أسعار الفائدة.

•هذا التصويت "إيجابي" بالنسبة لسعر صرف الجنيه الإسترليني.

صدر اليوم الخميس قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 أبريل ، حيث ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 ، طبقًا لتوقعات السوق ، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.

•هذا البيان "إيجابي" للجنيه الإسترليني.

صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الخميس التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلة ارتفاع بنسبة 3.0% فى أبريل  ،بأعلى وتيرة منذ سبتمبر 2023 ،تماشيًا مع توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ، أعلى من القراءة السابقة ارتفاع 2.6% المعدلة من ارتفاع 2.5%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.2%، طبقًا لتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.2% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.3%.

توضح تلك البيانات تصاعد الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،بما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام.

•هذا البيان "إيجابي" لسعر صرف اليورو فى سوق العملات الأجنبية.

تراجع الدولار أمام الين الياباني يوم الخميس بعد أن أرسل مسؤولون يابانيون إشارات قوية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، في وقت لا تزال فيه الأسواق متوترة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الخميس إن توقيت اتخاذ “إجراء حاسم” في السوق يقترب.

وانخفض الين بنسبة 0.55% إلى 159.45 مقابل الدولار، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 160.72، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024. وقد تراجعت العملة اليابانية بأكثر من 2% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وأشار بنك اليابان، عقب اجتماعه للسياسة النقدية يوم الثلاثاء، إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويقيّم المستثمرون تأثير ارتفاع أسعار النفط — التي تميل إلى الضغط على الين — مقابل المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة قرب مستوى 160.

أسعار النفط تضغط على اليورو والين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية لكسر الجمود مع إيران.

وكان الطلب على الأصول الآمنة قد دعم الدولار في مارس عقب اندلاع الحرب، وهو ما يعكس تعرض الاقتصاد الأمريكي بشكل أقل لارتفاع أسعار النفط مقارنة بمنطقة اليورو واليابان.

ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاق نووي محتمل يمثل العقبة الرئيسية أمام اتفاق سلام في الشرق الأوسط، إذ إن أي اتفاق يُبقي برنامج إيران النووي دون تغيير كبير قد يكون مكلفًا سياسيًا للرئيس الأمريكي على الصعيد الداخلي.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 98.79 بعد أن سجل 99.092، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل.

واستقر اليورو عند 1.1680 دولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34877 دولار، دون تغير يُذكر.

ومن المقرر أن يعقد بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اجتماعاتهما في وقت لاحق اليوم، حيث تترقب الأسواق توجيهاتهما وسط تزايد التوقعات بإمكانية اضطرارهما إلى رفع أسعار الفائدة قريبًا.

ميل متشدد من الاحتياطي الفيدرالي

أنهى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم. وجاء قرار الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، وهو الانقسام الأكبر منذ عام 1992، مع تسجيل ثلاثة اعتراضات من مسؤولين لم يعودوا يرون ضرورة للإشارة إلى توجه نحو التيسير النقدي.

ودفع هذا الميل المتشدد عوائد السندات إلى الارتفاع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 27 مارس.

وقام المتداولون يوم الأربعاء بإلغاء رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث تشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 55% لرفع الفائدة بحلول أبريل 2027، ارتفاعًا من نحو 20% قبل القرار.

ويتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقوم كيفن وورش، مرشحه لخلافة باول في 15 مايو، بخفض أسعار الفائدة. إلا أن وورش صرّح بأنه لم يقدم أي تعهد لترامب بهذا الشأن.

وقال مايكل بفايستر، استراتيجي العملات في بنك كومرتس بنك:
“الوقت الحالي قد يكون مناسبًا لخفض أسعار الفائدة، وعلى وورش إقناع زملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باتخاذ مثل هذا الإجراء”.

وأضاف: “المعارضات التي شهدناها أمس تُظهر أن هذا لن يكون سهلًا، إذا كان يرغب في ذلك أساسًا”، في إشارة إلى إزالة التوجه نحو التيسير النقدي.