قدّمت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز بيان الموازنة أمام البرلمان يوم الأربعاء، معلنةً سلسلة إجراءات تهدف إلى زيادة الإيرادات من العاملين، والمدّخرين للتقاعد، والمستثمرين، لخلق مساحة مالية تساعدها على الالتزام بأهداف الاقتراض الحكومي.

وجاء خطاب ريفز بعد نشر مكتب مسؤولية الميزانية، وبشكل غير متوقع، لتوقعاته الاقتصادية على موقعه الإلكتروني قبل إعلان الميزانية، قبل أن يعتذر لاحقًا واصفًا الأمر بأنه "خطأ تقني".

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي أعلنتها الوزيرة:

تجميد حدود ضريبة الدخل

ستقوم بريطانيا بتجميد حدود شرائح ضريبة الدخل لثلاث سنوات إضافية اعتبارًا من عام 2028. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة إيرادات تبلغ 7.6 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2029/2030.

ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة

ستخضع إنجلترا لضريبة مجلس محلية إضافية على المنازل مرتفعة القيمة ابتداءً من 2028، تشمل:

• 2,500 جنيه سنويًا للممتلكات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.
• 7,500 جنيه سنويًا للممتلكات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه.

وتُجمع الضريبة مع ضريبة المجلس، ومن المتوقع أن توفّر أكثر من 400 مليون جنيه بحلول 2031، وستطال أقل من 1% من المنازل في البلاد.

تجميد رسوم الوقود

ستواصل الحكومة تجميد رسوم الوقود. كما سيتم تمديد التخفيض المؤقت البالغ 5 بنسات للتر، الذي أُقر خلال جائحة كورونا وكان من المفترض أن ينتهي في أبريل 2025، حتى سبتمبر 2026.

وقد حافظت الحكومات المتعاقبة على تجميد رسوم الوقود منذ 2011 خشية احتجاجات السائقين. وتُعد الرسوم مصدرًا مهمًا للعائدات، إذ توفّر نحو 25 مليار جنيه سنويًا.

إلغاء الحد الأقصى لإعانات الطفل الثاني

سيتم إلغاء سقف الإعانات المخصص للطفلين ابتداءً من أبريل المقبل. هذا السقف، الذي فُرض عام 2017، يمنع العديد من الأسر منخفضة الدخل من الحصول على دعم إضافي عند إنجاب الطفل الثالث أو ما بعده.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن إلغاء هذا السقف سيكلّف الحكومة 3.1 مليار جنيه في 2029/2030.

رسوم جديدة على السيارات الكهربائية

سيتم فرض رسوم جديدة على مسافة القيادة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن اعتبارًا من أبريل 2028، على النحو التالي:

• 3 بنسات لكل ميل للسيارات الكهربائية.
• 1.5 بنس لكل ميل للسيارات الهجينة.

ومن المتوقع أن تجمع هذه الخطوة 1.4 مليار جنيه. وأوضح مكتب مسؤولية الميزانية أنها ستُعوّض نحو ربع خسائر الإيرادات الحكومية المتوقعة بحلول 2050، نتيجة تراجع رسوم الوقود مع التحول إلى السيارات الكهربائية.

رفع ضرائب الأرباح (Dividends)

سترفع الحكومة معدلات ضريبة أرباح الأسهم بمقدار نقطتين مئويتين. واعتبارًا من أبريل 2025:

• سترتفع ضريبة الشريحة الأساسية إلى 10.75%.
• ترتفع ضريبة الشريحة الأعلى إلى 35.75%.

تغييرات في ضرائب العقارات التجارية

قالت ريفز إن التعديلات على ضرائب العقارات التجارية (Business Rates) ستشمل:

• رفع الضرائب على العقارات مرتفعة القيمة.
• خفضًا دائمًا للضرائب على أكثر من 750 ألف منشأة في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه.

وستُموّل التخفيضات من خلال رفع الضرائب على العقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه، بما في ذلك مستودعات الشركات الكبرى العاملة عبر الإنترنت.

إصلاح برنامج "الحركية" لذوي الإعاقة

سيخضع برنامج Motability — الذي يسمح لذوي الإعاقة باستئجار سيارات ممولة من الدولة — لإصلاحات تهدف إلى تقليل ما وصفته ريفز بأنه "دعم سخي" من أموال دافعي الضرائب.

تقليص المزايا الضريبية للمعاشات

ستضع الحكومة سقفًا قدره 2,000 جنيه سنويًا للمبالغ التي يمكن تحويلها إلى صناديق التقاعد قبل فرض التأمين الوطني، ابتداءً من عام 2029. ومن المتوقع أن تولّد هذه الخطوة 4.7 مليار جنيه إضافية في 2029/2030.

خفض حد الادخار المعفى من الضرائب

سيتم خفض الحد السنوي للإعفاء الضريبي على حسابات الادخار الفردية (ISA) من 20,000 جنيه إلى 12,000 جنيه لمعظم المدّخرين اعتبارًا من أبريل 2027، بينما سيحتفظ من هم فوق 65 عامًا بالحد الكامل.

خفض فواتير الطاقة

ستقوم بريطانيا بخفض متوسط فاتورة الطاقة بمقدار 150 جنيهًا سنويًا بدءًا من أبريل المقبل، من خلال نقل بعض التكاليف إلى الضرائب العامة وتقليص برنامج دعم تحسين المنازل.

أعلنت شركة أمازون دوت كوم يوم الإثنين أنها ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة لصالح عملاء أمازون ويب سيرفيسز (AWS) من الجهات الحكومية الأميركية، في أحد أكبر الالتزامات الخاصة بالبنية التحتية السحابية الموجهة للقطاع العام.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2026، على أن يضيف ما يقرب من 1.3 غيغاواط من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء عبر مناطق AWS Top Secret وAWS Secret وAWS GovCloud، من خلال إنشاء مراكز بيانات مجهّزة بتقنيات متقدمة في مجال الحوسبة والشبكات.

وتعتمد مناطق الحوسبة السحابية لدى AWS للحكومة الأميركية على مستويات متصاعدة من حساسية البيانات. وتخدم وحدة الحوسبة السحابية حالياً أكثر من 11 ألف وكالة حكومية في الولايات المتحدة.

وقال المحلل في "إي ماركيتر" جاكوب بورن إنّ "أمازون، رغم أنها لا تزال تتصدر سوق الحوسبة السحابية، فقد خسرت جزءاً من حصتها في نمو الخدمات السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لصالح غوغل وأوراكل اللتين تتحركان بسرعة، ما يجعل الالتزامات الضخمة على مستوى البنية التحتية استراتيجية ضرورية."

وإلى جانب أمازون، تضخ شركات التكنولوجيا الكبرى — بما فيها أوبن إيه آي، وألفابت، ومايكروسوفت — مليارات الدولارات لتطوير بنى تحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل ارتفاع الطلب على القدرة الحاسوبية اللازمة لدعم هذه الخدمات.

ويُعادل واحد غيغاواط من القدرة الحاسوبية استهلاك الكهرباء لحوالي 750 ألف أسرة أميركية في المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لـAWS مات غارمان: "هذا الاستثمار يزيل الحواجز التكنولوجية التي أعاقت الحكومة لفترة طويلة". ولم تكشف أمازون عن الجدول الزمني لإنفاق هذا المبلغ.

وبموجب هذه المبادرة، ستحصل الوكالات الفدرالية على إمكانية الوصول إلى مجموعة AWS الكاملة من خدمات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل منصة Amazon SageMaker الخاصة بتدريب النماذج وتخصيصها، وAmazon Bedrock لنشر النماذج والوكلاء الرقميين، إضافة إلى نماذج أساس مثل Amazon Nova وAnthropic Claude.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصّصة وتحقيق وفورات في التكاليف من خلال الاستفادة من القدرة المخصصة والمتوسعة لـAWS.

وقال المحلل في "دي. إيه. دافيدسون" غيل لوريا إن الولايات المتحدة دخلت "سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي" مع الصين، وستزيد بشكل كبير من قدرتها الحاسوبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للحفاظ على صدارتها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم أمازون دوت كوم في تمام الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 230.5 دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي وكذلك استمرار الرهان على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.

وكشف تقرير من شركة "إيه دي بي" أمس عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 13.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 415 نقطة) إلى 47528 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 6825 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.0% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 23246 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط تزايد الرهان بشأن خفض الفيدرالي للفائدة فضلاً عن التوقعات بزيادة أسعار المعدن الصناعي.

وتوقّع بنك يو بي إس (UBS) ارتفاع أسعار النحاس خلال العام المقبل، مستنداً إلى شحّ متزايد في الإمدادات نتيجة اضطرابات مستمرة في المناجم، إضافة إلى طلب قوي طويل الأمد مدفوع بعمليات التحول الكهربائي والاستثمارات في الطاقة النظيفة، وذلك وفق مذكرة بحثية صادرة يوم الجمعة.

وفي أحدث مراجعة لتقديراته، رفع البنك توقعه لسعر النحاس في مارس 2026 بمقدار 750 دولاراً للطن المتري ليصل إلى 11,500 دولار، كما رفع مستهدفاته لشهري يونيو وسبتمبر 2026 بمقدار 1,000 دولار للطن لتبلغ 12,000 دولار و12,500 دولار على التوالي. وقدم البنك أيضاً هدفاً جديداً لشهر ديسمبر 2026 عند 13,000 دولار للطن.

كما رفع البنك توقعاته لعجز السوق إلى 230 ألف طن في عام 2025، ارتفاعاً من تقديراته السابقة البالغة 53 ألف طن، وإلى 407 آلاف طن في عام 2026، مقارنة بـ87 ألف طن سابقاً، مشيراً إلى أن انخفاض المخزونات ومخاطر الإمدادات المستمرة سيُبقيان السوق في حالة شحّ.

وقال البنك إن اضطرابات المناجم هذا العام – بما في ذلك مشكلات الإنتاج في منجم غراسبرغ التابع لـ"فريبورت-ماكموران" في إندونيسيا، والتعافي البطيء للإنتاج في تشيلي، والاحتجاجات المتكررة في بيرو – تؤكد وجود قيود هيكلية على الإمدادات يُرجَّح أن تمتد حتى 2026.

وكانت شركة فريبورت-ماكموران (FCX.N) قد قالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لاستئناف الإنتاج في منجم غراسبرغ للنحاس والذهب في إندونيسيا بحلول يوليو، بعد حادث مميت أدى إلى وقف العمليات قبل شهرين.

وخفض "يو بي إس" تقديراته لنمو إنتاج النحاس المكرر إلى 1.2% لعام 2025 و2.2% لعام 2026، مشيراً إلى تراجع جودة الخام والتحديات التشغيلية.

ويتوقع البنك نمو الطلب العالمي على النحاس بنسبة 2.8% في كل من عامي 2025 و2026، مدعوماً بالمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، واستثمارات شبكات الكهرباء، ومراكز البيانات.

وقال البنك إن أي ضعف محتمل في الأسعار سيكون قصير الأجل، موصياً بالاحتفاظ بمراكز شرائية طويلة على النحاس أو استخدام استراتيجيات بيع التقلبات.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، قفزت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 5.17 دولار للرطل.