استقرار الجنيه الإسترليني وسط حذر الأسواق من تداعيات حرب إيران

استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأربعاء، في ظل حالة من الحذر لدى المتداولين بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مع تقييمهم للتداعيات الاقتصادية المحتملة للصراع.

وسجل الجنيه تغيرًا طفيفًا أمام الدولار ليصل إلى 1.3402 دولار.

وجاء ذلك في وقت تبادلت فيه إسرائيل وإيران الضربات الجوية، بينما رفض الجيش الإيراني تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تجري مفاوضات مباشرة مع طهران لإنهاء الحرب.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفضت عقود خام برنت بنحو 5.4% لتصل إلى 95.82 دولارًا للبرميل.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام الرسمية استقرار معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 3% خلال فبراير، دون تغيير عن يناير، وذلك قبل توقعات بارتفاعه مجددًا مع تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في "أبردين"، إن تقرير التضخم الحالي "لا يعكس سوى واقع ما قبل الحرب"، مشيرًا إلى أن التوقعات تغيرت بشكل جذري مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد ارتفعت توقعات التضخم بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وفي إشارة إلى تأثير الصراع على الاقتصاد البريطاني، أظهر مسح صدر الثلاثاء أن نشاط الأعمال في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة في ستة أشهر خلال مارس، كما شهدت تكاليف مدخلات التصنيع أكبر زيادة شهرية منذ عام 1992.

هل يتجه بنك إنجلترا لرفع الفائدة؟

مع تغير التوقعات الاقتصادية، تغيرت أيضًا توقعات أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 67% لقيام البنك برفع الفائدة في اجتماعه المقبل خلال أبريل، مع توقع زيادتين على الأقل بحلول نهاية العام، بعدما كانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى خفض الفائدة مرتين خلال 2026.

ورغم ذلك، يبدو العديد من الاقتصاديين أكثر حذرًا من الأسواق بشأن احتمالات رفع الفائدة.

وقال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين لدى "بيرينبيرغ"، إن رد فعل البنك سيعتمد على ما إذا كانت ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة ستؤدي إلى موجة تضخم أوسع تشمل باقي السلع والخدمات، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حدوث ذلك.

وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي ووجود فائض في سوق العمل يشيران إلى ضعف قدرة الشركات على رفع الأسعار، وكذلك محدودية قدرة العمال على المطالبة بزيادات في الأجور، ما يقلل من احتمالات حدوث دوامة تضخمية.

وفي ختام التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أيضًا أمام اليورو عند 86.54 بنسًا.