استقرار سلبية الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي عقب حديث كارني وخطاب ماي حيال مجريات الخروج من الاتحاد الأوروبي

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ بنك إنجلترا عن تطور المال وظهور العملات الرقمية بالإضافة حديث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي عقب الخروج منه في لندن.

في تمام الساعة 05:08 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.3768 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3776 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3756، بينما حقق الأعلى له عند 1.3817.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء والتي أوضحت اتساعاً بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 51.4 مقابل 50.2 في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 50.5، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والذي أعرب من خلاله عن دعمه لتنظيم تداولات العملات الرقمية لمنع الأنشطة الغير مشروعة وعمليات الاحتيال.

ونوه كارني أن العملات الرقمية لن تنجح في الاستحواذ على مكانة الأموال الحقيقة، مضيفاً أن هيئة الاستقرار المالي سوف تتوجه بتقرير إلى مجموعة العشرين حيال المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي، موضحاً أن العملات الرقمية ليست ضمن المخاطر ومضيفاً أنه يرى أن حظر العملات الرقمية لن يكون الحل الأمثل وأن تنظيمها ومراقبة تداولاتها سوف يكون الخيار الأفضل مع أعربه عن توقعاته بانخراطها في النظام المالي العالمي مستقبلاً.

وجاء ذلك قبل أن نشهد خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الذي أوضحت من خلاله الموقف الحكومي لبريطانيا تجاه العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي والذي أعربت من خلاله أن الاتفاق من الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم الاستفتاء الذي أسفر عن الخروج وأن يضمن وجود اتفاقية مستقبلية قوية مع الاتحاد وأن تكون الفترة الانتقالية محددة ولا يمكن أن تكون حلاً نهائياً أو مستدام.

كما تطرقت ماي إلى أن بلادها تم بفترة حاسمة في تاريخها وتوجه تحديات هائلة، موضحة أنه لا يمكن تجاهل تعقيدات الوضع الحالي ومضيفة أن حكومتها تسعى إلى توطيد التعاون العسكري بين بريطانيا والاتحاد بعد الخروج الرسمي في آذار/مارس من العام المقبل 2019 مع أعربها أنه يجب أن تكون الاتفاقات التجارية عادلة للطرفين وأنه لن يحصل كل طرف على ما يرده بالتحديد ولهذا تسمى بالمفاوضات.

وأفادت ماي أنه بالطبع حكومتها تقوم بانتقاء الأفضل عند عقد الاتفاقات التجارية، مضيفة أنه من غير المقبول أن يتم إخضاع بلادها إلى لوائح الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانفصال، موضحة أن بعض لوائح الاتحاد تتماثل من اللوائح العالمية والتي سوف تظل حكومتها خاضعة لها، مع إشارتها إلى أن المقترحات التجارية المقدمة تسعى للحصول على سياسات تجارية مستقلة بعد الانفضال.

وختاماً أعربت ماي أنه بغض النظر عما سوف تؤول إلية مفاوضات الاتحاد الجمركي، فأن بلادها لن تتخلى عن استعادة سيطرتها على جماركها المحلية وفرض التعريفات التي تحددها وهو خيار لن يكون متاحاً إن ظلت بريطانيا عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي، مضيفة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس النهاية بل بداية لمستقبل جديد مع الاتحاد وموضحة ثقتها بأن الاتفاق الجيد للخروج سوف يكون في صالح الشعب البريطاني.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بما قيمته 99.7 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير عند 99.9 ومقابل 95.7 في كانون الثاني/يناير الماضي، متوافقة على التوقعات عند 99.4، مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر ارتفاع الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى استقرار التوقعات تجاه معدلات التضخم لعام واحد ولخمسة أعوام.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون في أعقاب تقديم باول يوم الجمعة الماضية التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي إلى الكونجرس والتي عززت من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام.